"القومى للمرأة": يجب القضاء على الانفلات الأمنى لمعالجة البطالة

شارك المجلس القومى للمرأة فى ورشة العمل التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تحت عنوان "آليات وخطط عمل إدارات التوعية"، بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 21_ 26 ديسمبر الحالى، والتى هدفت إلى توعية مديرى الإدارات بالشركة بالدستور ومواده، فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومى للمرأة والشركة القابضة.

وأكدت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة، خلال الورشة، أن دستور 2014 يعد الأفضل بين دساتير العالم، مشيرة إلى بعض الإيجابيات فى الدستور، فيما يتعلق بالمواد التى تساند المرأة، ومنها إقرار نسبة مشاركتها فى المجالس المحلية بـ 25%، وإقرار حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، وحق المرأة فى منح الجنسية لأبنائها.

وأشارت إلى أن الدستور الجديد أعاد للمرأة كرامتها وإنسانيتها وحقوقها، التى حاول البعض سلبها منها تحت العديد من المسميات، وأكدت منى عمر أننا علينا جميعاً كمواطنين وأبناء لهذا الوطن واجبات مثل ما لنا من حقوق، مشيرة إلى أننا يجب علينا خلال الفترة الراهنة أن نفكر أكثر فى ماذا سنعطى لهذا البلد قبل أن نفكر ماذا سنأخذ .

وحول ما يقدمه الدستور الجديد من حلول لمشكلة البطالة قالت عمر، إن ما يواجهه الشارع المصرى من انفلات أمنى هو السبب الرئيسى فى انتشار مشكلة البطالة بين قطاعات كبيرة من الشباب والفتيات حالياً، وأن المشكلة سوف تستمر إذا لم نتعاون مع الحكومة فى مواجهة هذا الانفلات، فالدولة لن تكون قادرة القضاء على كافة المشكلات بمفردها.

وأضافت عمر، أن الحل الوحيد للقضاء على البطالة هو استعادة الأمن والأمان فى الوطن، الأمر الذى سيساهم برجوع عجلة الإنتاج واستقرار الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار إلى البلاد وعودة السياحة التى تمثل موردا أساسيا من موارد الدخل للبلاد.

شارك فى ورشة العمل عبد الملك الزينى رئيس الاتحاد العام للكشافة، والدكتور محمد رفعت عبد الوهاب أستاذ القانون العام والقانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.