القضاة يشيدون بقرار وزير العدل بتخصيص دوائر متفرغة لنظر قضايا الإرهاب.. ويؤكدون: يغلق الباب أمام استشعار الحرج والتنحى.. ويساعد على إنجاز قضايا الإخوان.. ويحقق العدل ويردع المجرمين

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، إن قرار وزير العدل بتخصيص 8 دوائر متفرغة لنظر قضايا الإرهاب نتيجة طبيعية لما نمر به من أحداث، وسيساعد على سرعة إنجاز هذه القضايا، وتحقيق العدل والردع لكل المجرمين.

وأضاف "الشريف" لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار يساعد على سرعة الفصل فيها، باعتبار أن هذه الدوائر لا تنظر قضايا أخرى، وإنما تتفرغ لهذه القضايا المهمة فقط، فضلا عن أنه سيغلق باب استشعار الحرج الذى ظهر مؤخرا فى بعض الدوائر التى تنظر قضايا متهم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن الأعضاء فى تلك الدوائر سيقبلون منذ البداية العمل بها ونظر تلك القضايا، حيث يتم تخييرهم باعتبارهم يجيدون التعامل مع مثل هذه القضايا، ومدربون عليها جيدا، ومستعدون للقيام بمهاهم حتى انتهاء القضية.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن تخصيص دوائر متفرغة لنظر قضايا الإرهاب سيؤدى إلى سرعة إنجازها والفصل فيها، ويحقق العدل، واسترداد حالة الاستقرار والأمن فى البلاد، باعتبار أن الحكم فيها سيكون عبرة ورادعا لكل مرتكبى جرائم العنف والإرهاب، مما سيؤدى لاختفاء هذه الجرائم وإعطاء كل ذى حق حقه.

من جانبه، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن القرار بحث تحديد الدوائر التى ستتفرغ لنظر قضايا الإرهاب دون غيرها، بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة ومحاكم الاستئناف بقنا والإسكندرية والمنصورة وطنطا.

وأضاف "أبو عيانة" أن أجواء العنف والإرهاب التى يشهدها المجتمع المصرى خلال الشهور الماضية، يمكن أن تكون سببًا رئيسيًا فى تنحى بعض القضاة فى دوائر الجنايات عن نظر قضايا الإخوان المسلمين، موضحًا أن القاضى يستشعر الحرج عندما تربطه علاقة صداقة أو قرابة أو خصومة بالمتهم، أو عندما يشعر أن المتهم لا يرتاح له ولا يثق فى حكمه.

وأكد رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن الفترة المقبلة بعد تخصيص دوائر متفرغة لنظر قضايا الإرهاب والعنف، ستشهد إنجاز هذه القضايا بسرعة كبيرة وبسلاسة.