البنك الدولى: مصر قادرة على معالجة المعوقات التى تواجه رجال الأعمال

أكد خبير تطوير القطاع الخاص فى مجموعة المؤشرات العالمية بمجموعة البنك الدولى إليس يوزانللى، أن واضعى السياسات العامة فى مصر لديهم فرصة فريدة لمعالجة الكثير من المعوقات التى تواجه رجال الأعمال المحليين.

وأوضح أن ضرورة تبادل الخبرات المحلية بين جميع محافظات مصر، مع الالتزام الكامل للشفافية فى جميع مجالات ممارسات الأعمال، مما يساعد فى تحسين وضع لوائح وأنظمة الأعمال، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين والشركات المحلية.
وتوصل إلى أن رجال الأعمال المحليين فى مصر يواجهون تحديات مختلفة تتعلق بالأنظمة تتفاوت طبقا لمكان إنشاء شركاتهم.

وسلط التقرير الضوء على أفضل الممارسات التى يتم تنفيذها فى بعض المناطق فى مصر، والتى يمكن تعميهما بسهولة لتمكين رجال الأعمال المحليين والشركات فى جميع أنحاء البلد.
ويشير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فى مصر لعام 2014 إلى أنه من الأسهل بدء النشاط التجارى فى محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة، واستخراج تراخيص البناء فى السويس، وتسجيل ملكية العقارات نفاذ العقود فى بورسعيد ودمياط.

ويقيس التقرير أداء 15 مدينة وخمسة موانئ فى خمسة مؤشرات من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، من حيث بدء النشاط التجارى، استخراج وتراخيص البناء، وتسجيل العقارات ونفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.

ولفت التقرير إلى أنه حتى عام 2004 كان رجال الأعمال فى المحافظات فى مصر يضطرون إلى السفر إلى العاصمة لتسجيل شركاتهم وبدء نشاطها، ولكن الآن توفر نظام الشباك الواحد فى مدن الإسكندرية وأسيوط والقاهرة والإسماعيلية والعاشر من رمضان، ونتيجة لذلك يشير التقرير إلى سهولة بدء النشاط التجارى فى كل من الإسكندرية والقاهرة على حد سواء.

ومن حيث استخراج تراخيص البناء، فهناك تفاوت ملحوظ بين المناطق، من حيث الموافقات المطلوبة قبل أن يتقدم مهندس التشييد بالحصول على ترخيص بناء.

تعد مدينة السويس الأسهل فى استخراج تراخيص البناء إذ يتم إصدار الموافقات اللازمة وترخيص البناء من مجلس المدينة مباشرة، ويستغرق إنفاذ العقود فى دمياط مدة تقل عن القاهرة بسبعة أشهر.

ويوضح التقرير أن فى بعض المدن هناك صعوبة أكبر فى الحصول على المعلومات بشأن ما هو مطلوب لاستخراج تراخيص البناء على سبيل المثال، أو ما قد تكون تكلفتها فيتوجب فى بعض الأحيان على رجال الأعمال المصريين زيارة الموظف المسئول شخصيا للحصول على هذه المعلومات .

ولذلك، فإن الانتقال إلى نظام يتضمن قواعد أكثر شفافية تلبى احتياجات مجتمع الأعمال وتقلص الفجوة بين نص القانون وتطبيقه العملى طويلا سوف يستغرق وقتًا لتهيئة الظروف لنمو اقتصادى أكثر عدالة والإسراع بتوفير فرص العمل، ليس فقط فى القاهرة ولكن فى جميع أنحاء البلاد.