أكد خالد محمد هيكل مدير وحدة الأبحاث التشريعية بحزب الإصلاح والتنمية رفضه لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية وبه كثير من الأخطاء لا يمكن السكوت عليها.
وأوضح هيكل فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أنه وضع هذه الأخطاء فى تقرير لإرسالها إلى الوزارة للأخذ بها وأولها رفضه أن تكون موازنة العليا للانتخابات رقم واحد فى موازنة الدولة، بالإضافة إلى تقاضى الجهات المشرفة على الانتخابات والاستفتاءات وأولوهم رجال الشرطة راتبين من الدولة راتبهم الأساسى من الشرطة، بالإضافة إلى راتب آخر مقابل تأمين الانتخابات أو الاستفتاءات مع العلم أن مصر فى أزمة اقتصادية طاحنة.
وأضاف هيكل، أن هذه الجهات ومنها الشرطة يتقاضى رجالها أجرا عن عملهم فى أى مكان بالدولة، حتى ولو تلقى بدلا عن هذا العمل فيجب أن يكون معقولا فى ظل الظروف المالية التى تمر بها البلاد.
