أحمد البرعى: لم نستثن الجمعية الشرعية من قرار تجميد الأموال

أكد وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور أحمد البرعى، عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادرة عن الحكومة أمس، الأربعاء، وقال "إن كل ما أثير فى هذا الصدد لا يمت للحقيقة بصلة".

وأوضح البرعى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة ستعين مراقبا على الجمعية لضمان استمرارها فى تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها، وذلك فى إطار مراعاة عدم تضررهم من قرار التجميد، مؤكدا أن الحكومة لابد أن تعلم أين تذهب أموال هذه الجمعيات؟".

وأشار الوزير إلى أن قرار التجميد لا يعنى ضم أموال الجمعية للحكومة، ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التى تقدمها للمواطنين.

وكان الدكتور محمد مختار المهدى، رئيس الجمعية الشرعية، قد لفت إلى أنه تلقى اتصالا من وزارة التضامن الاجتماعى تبلغه بأنه سيتم إصدار قرار رسمى اليوم باستثناء الجمعية الشرعية من قرار تجميد الأموال.

وعبر المهدى عن فرحته بالقرار، وأضاف لـ"اليوم السابع"، لقد أظهر الله الحق بسرعة، لأننا نعمل بالإخلاص والأمانة لوجه الله والجميع يشهد على ذلك.