وتابع فرحات عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن البلاد التى تجيز إعلان جماعة ما جماعة إرهابية بواسطة قرار إدارى تفعل ذلك لأنها ترتب لوجود آراء قانونية لهذا الإعلان؛ ضاربًا المثل بقانون مكافحة الإرهاب الأمريكى الصادر بعد حادث أوكلاهوما عام ١٩٩٦ والذى يجعل من دعم ومساعدة وتمويل الجماعات الإرهابية، الصادر بها قرار من وزير العدل، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.
وأضاف فرحات أنه عندنا لا يملك أى مسئول إدارى هذه السلطة؛ فالمادة ٨٦ مكرر من قانون العقوبات تعاقب كل من أنشأ أو أدار جمعية كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو الاعتداء على الحريات "إلى آخره" بالسجن وتعاقب بالسجن أيضًا كل من موّل أو انضم إلى هذه الجمعية، لذلك فلابد من اتهام وتحقيق بمعرفة النيابة ولابد من حكم قضائى وهذا ما يجرى الآن مع قادة الجماعة.
وأكد فرحات أنه من وجهة نظره على النيابة العامة أن تعمل حكم المادة ٨٦ مكرر فى حق كل من انضم إلى هذه الجماعة ويمكن للنائب العام أن يصدر بعد التحقيقات إعلانًا باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ويعلن أن النيابة بصدد تطبيق القانون على أعضائها، قائلاً: " تذكروا ما فعله النائب العام طلعت عبد الله مع ما يسمى بلاك بلوك".
Post by Nour Farahat.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة