"نقيب التمريض": مشروع الحوافز خطوة أولى نحو تحسين أوضاع المهن الطبية

رحبت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بالوثيقة الصادرة عن وزارتى المالية والصحة حول آليات تطبيق مشروع الحوافز المقرر صرفها من أول يناير المقبل.

وقالت نقيب التمريض فى بيان لها اليوم، إن مشروع الحوافز خطوة أولى نحو إصلاح المنظومة المالية والإدارية للعاملين بالمهن الطبية، وليس المأمول خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأكدت نقيب التمريض، أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد وزيادة الإنتاج سنتقدم بمقترحات جديدة لتحسين الأوضاع المالية للتمريض والعاملين بالمهن الطبية من خلال زيادة البدلات والحوافز والرواتب الأساسية.

وطمأنت نقيب التمريض أعضاء الجمعية العمومية قائلة إن المشروع الحالى لن يستمر أكثر من 3 سنوات لكونه يخضع للتقييم من جانب الوزارة مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة الحوافز المالية إلى أضعافها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت النقيب، أن القانون سيسهم فى تحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية، حيث تم الاتفاق على إقرار بدل إضافى بخلاف ما يصرف من بدلات حاليا تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية، يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه فى أول يوليو 2016، مع استمرار صرف البدلات المطبقة حاليا من بدل عدوى وطبيعة عمل حرمان للصيادلة بذات فئاتها وقيمتها وتابعت سيحصل التمريض على 370% حوافز أول العام و320% لفنى التمريض وفنى صحى.