مصدر قضائى: النيابة تستعلم عن وجود بلاغات ضد "هشام قنديل" من عدمه

قال مصدر قضائى مطلع إن النيابة العامة أرسلت خطابات إلى الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة للاستفسار عن وجود بلاغات ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، أو اتهامات فى أية قضايا لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وذلك بعد إلقاء القبض عليه وإيداعه داخل السجن لقضاء عقوبة الحبس سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.

كانت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، قد تقدمت رسمياً بطعن أمام محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على الحكم الصادر بحبسه سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة طنطا وإعادتهم لعملهم.

وسلمت هيئة الدفاع عن رئيس وزراء مصر السابق محكمة النقض مذكرات أسباب الطعن على الحكم الصادر من جنح مستأنف الدقى، الصادر بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، وذلك بعد قيامها بدراسة أسباب قرار المحكمة.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، وذلك فى الدعوى التى اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.