قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن قانون عدم معاقبة المسئولين بدعوى حسن النية بعقوبة سالبة للحرية، أصبح فكرة غير مطروحة للدراسة حاليا، وإن بداية طرح القانون كانت فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق.
وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف الأساسى من إعداد هذا القانون هو إزالة إحساس الخوف والأيدى المرتعشة لدى المسئول الذى لا يجرؤ على اتخاذ بعض القرارات، أو عزوف بعض الأشخاص عن تقلّد المناصب القيادية، خوفا من الملاحقة القضائية فيما بعد، خصوصا إذا كانت تلك القرارات تخضع لسلطته التقديرية وبحسن نية، فلا يجوز اعتبارها جريمة يعاقب عليها بالحبس، وذلك حسب قوله.
وأوضح الشريف أن محور مشروع القانون يرتكز على بحث مدى استمرار معاقبة المسئول بعقوبة بدنية أو سالبة للحرية، فى حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر بحسن نية، لافتا النظر إلى أنه يقصد بحسن النية الحالات التى يكون معها استحالة تنفيذ الأحكام القضائية من الناحية الواقعية لعدم قابليته للتنفيذ.
