"لجنة تقصى حقائق 30 يونيو" تعقد أول اجتماعاتها اليوم بمجلس الشورى

بدأت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو أول اجتماعاتها اليوم بمقر مجلس الشورى.

وكان الرئيس عدلى منصور أصدر قرارا جمهوريا الأحد ـ الماضى بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو، 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى السابق وأستاذ القانون.

فيما تضم اللجنة فى عضويتها كلا من السفير عبد الرءوف الريدى سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور حازم علم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولى.

وشمل القرار أن تتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعلى الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها وعقد اللقاءات والمقابلات، وسماع الشهادات، وإجراء المناقشات التى تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار والاطلاع على ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التى تكون قد ارتكبت فى حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.

ونص القرار على أن يتولى نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف على إعداد التقرير النهائى للعرض على اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس فى حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.

فيما يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل أميناً عاما للجنة، وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق فى التصويت.

وأشار القرار إلى أن للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.

وأكد القرار على دور أجهزة الدولة والجهات المختصة فى التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التى تطلبها عن المهام المنوطة بها.

فيما تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشورى مقرا مؤقتا لمباشرة مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.