أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" بشأن الأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسيين، هى تدخل فى الشأن القضائي، وتجاوز مرفوض لأن أحكام القضاء لا علاقة لها بالتطورات أو الخلافات السياسية التى تشهدها البلاد.
وأوضح الخطيب، لـ"اليوم السابع"، أن أى اتهامات بالتدخل أو تسييس القضاء هى مجرد مناورات سياسية لتأجيج الصراعات وإشعال الأزمات الداخلية، فالقاضى يحكم بما هو مطروح عليه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوى، وما يثار أمامه من دفوع ودفاع، ويقضى حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره، وهو ما انتهت إليه المحكمة من ارتكاب المتهمين لجريمة التظاهر بدون ترخيص والاعتداء على أفراد الشرطة.
وأشار الخطيب، إلى أن القضاء ليس طرفًا فى هذه الأزمة لأنه لم يشرع قانون التظاهر، ولا يقوم بنفسه بضبط المخالفات الناشئة عنه أو تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة، فدوره مقصور على تطبيق القانون باعتباره إحدى سلطات الدولة، وهذه مهمته الأصيلة بعيدًا عن أى اعتبارات أخرى، وأن السبيل الوحيد لتجريح تلك الأحكام أو الاعتراض عليها هو الطعن عليها والاستئناف بعيدًا عن الصراعات السياسية؛ لأن أحكام القضاء لا تبنى على التصريحات أو إثارة الرأى العام.
