عقب إعلان الإخوان "إرهابية".. وسائل إعلام الجماعة تحت طائلة القانون.. المادة 86 من قانون العقوبات تطبق على المروجين لفكرها.. وشوقى السيد: أخبار التنظيم شأن إعلامى مادام لا ينشر أفكاره

أكد عدد من فقهاء الدستور أنه بعد إدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى، فعلى وسائل الإعلام التعامل معه من هذا المنطلق، وأن نص المادة 86 من قانون العقوبات لا يطبق إلا على وسائل الإعلام التى تروج وتنشر أفكار ذلك التنظيم.

وفى هذا السياق، أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أنه بعد إعلان الحكومة إدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى، فإنه يعد مجالا للحديث عنها باعتبارها تنظيما سياسيا.

وتابعت الجبالى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للبند الأول للمادة 86 من قانون العقوبات والذى ينص على، توقيع عقوبات مقررة قانون لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو يمول أنشطتها، بات على وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية حين تتحدث عن هذا التنظيم فلابد أن تذكر باعتبارها تنظيما إرهابيا وأن يكون ذلك واضحا فى الحديث عنها وفيما ينشر من أخبار بشأنها حتى لا يدرج تحت بند الترويج لها.

وبشأن التعامل مع تظاهرات التنظيم الإهاربى، أوضحت الجبالى، أنه سيتم التعامل معها وفقا للقانون مع أى منتم للتنظيم أو مروج لأفكاره.

فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن قرار مجلس الوزراء بإدراج جماعة الإخوان جماعة إرهابية، جاء متأخرا وبعد طول انتظار.

وعن قانونية نشر أخبار الجماعة من تظاهرات وتطبيق القانون عليها، أكد السيد، أن هذا القانون لن يطبق إلا على الصحف ووسائل الإعلام التى تروج لتظاهرات التنظيم الإرهابى والتى تدعو للمشاركة بتظاهراتهم، والتى تصف أن ما حدث انقلاب، أما نشر الأخبار والأحداث فهو شأن صحفى مدام لا يروج لفكر التنظيم الإرهابى.

وتابع السيد، أنه لابد من تطبيق القانون بمنتهى الصرامة، فقد انتظرنا 6 أشهر حتى تم إدراج التنظيم تحت بند إرهابى، ولا نريد الانتظار طويلا حتى يتم تطبيقه.

فيما أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن نص قانون المادة 86 من قانون العقوبات الخاص بالإرهاب يطبق على كل من ينتمى لتنظيم إرهابى أو يساعده بالتمويل أو يروج لأفكاره من أعضاء التنظيم.

وأوضح السعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، وبشأن نشر أخبار التنظيم بوسائل فلا عقوبة تطبق عليها لأنها وسيلة لنقل الخبر، أما وسائل الإعلام والصحف المحسوبة على ذلك التنظيم الإهاربى وتروج لأفكاره وتدعو للحشد فى مظاهرات فتطبق عليها العقوبات الواردة بنص قانون العقوبات لأنهم أدوات مروجه لهم.