عضو بـ"الخمسين": مشروع الدستور ليس الأروع لكنه أفضل من سابقيه

قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مشروع الدستور الذى أنتجته اللجنة ليس هو الأفضل والأروع، ولكن هو أفضل شىء يمكن أن يقدم للاستفتاء، وهو أفضل بشكل نسبى مما سبقه من دساتير٠

وقال سامى، خلال الندوة التى نظمها المركز العربى للبحوث، اليوم الأربعاء، حول الوثيقة الدستورية الحديدة، إن إنهاء عمل لجنة الخمسين دون زيادة الأعضاء المنسحبين عن عضو واحد هو إنجاز تاريخى قام به رئيس اللجنة عمرو موسى، مشيراً إلى أن اللجنة واجهت عشرات الألغام التى كانت من الممكن أن تنفجر وتؤدى إلى تراجع التوافق، لولا الخبرة الدبلوماسية لموسى.

ولفت سامى إلى تعدد الفئات الممثلة باللجنة وتعدد مطالبها، وعلق، "للأسف الأزهر كان ميالا للتوافق مع السلفيين، وكانت الكنيسة لها مطالبها والقوات المسلحة كان لها مطالبها وبعضهم كانت مطالبة خشنة، وكذلك ممثلى العمال والفلاحين، وهذه الأجواء كانت تقتضى قدرا مسئولا لعبور اللجنة.

وأشار إلى أن المسودة التى كانت لدى الأعضاء خلال جلسة التصويت نص فيها على "حكمها مدنى"، ولكن تم إلقاؤها من قبل رئيس اللجنة "حكومتها مدنية"، واصفا هذا التعبير بأنه ليس له معنى، ولو تم تفسيره لغويا من الممكن أن يتسبب فى مشاكل، مثل أن يكون وزير الدفاع مدنيا، وقال إنه تم التحايل على النص، ولكن كان لا يجب الوقوف أمامها.

وحول إشكالية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، أوضح أن النص فى دستور ٢٠١٢ كان واسعا يفتح الباب أمام المحاكمات العسكرية بشكل واسع، وواصل، "قررنا أن يكون هناك حصر لحالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وجاء ممثل القوات المسلحة بعريضة طويلة وحدث تفاوض شاق ووصلنا لنص المادة الحالية، ولكن جاءت تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكرى بأن الذى يعتدى على عسكرى فى بنزينة يحاكم عسكريا، وعملت لنا بلبلة، لأن تفسير المادة لم يكن هكذا".