رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة حصر الأسلحة فى يد الجيش والشرطة

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان ضرورة حصر الأسلحة فى يد الجيش والشرطة، داعيا الليبيين إلى تسليم الأسلحة إلى سلطات الدولة لإعدامها.

وقال زيدان، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء، إن الجهد المبذول لإعادة الأمن سيكون أدنى ما لم يجمع السلاح وما لم يكن السلاح محتكرا على الجيش والشرطة.

وأضاف: "ينبغى أن نتضامن جميعا فى هذا الأمر والحكومة بدأت فى مساع وإجراءات ونأمل أن تجد قبولا وتأييدا لدى الشعب وهى إجراءات لجمع الأسلحة واستلامها وإعدامها".

وقال: "سيكون هذا الأمر بترتيبات تطمئن الجميع وتطمئن كل الأطراف الذين يعتقدون أن السلاح حاميهم ومحقق أمنهم ونأمل أن يتعاون الجميع".

وتابع: "إن الوضع الأمنى وتحديات الأمن الموجودة الآن مسألة طبيعية فى بلاد يتوفر فيها السلاح لدى كل فرد "لدى الطفل، والشاب، والرجل" لدى كل الناس وهو يغرى باستعماله".

وأردف: "هذه طبيعة المراحل الانتقالية وما نراه فى ليبيا الآن لمحير من يعرف طبيعة هذه المراحل يعتبر الأمر إلى حد كبير أفضل من دول كثيرة عاشت هذه المرحلة خاصة إذا علمنا أن المحظور الأمنى يأتى من الليبيين الذين يمتلكون السلاح ويستعملونه".

وأكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أن الشعب الليبى شعب مسلم ولا توجد قيمة لديه أسمى وأرفع من الإسلام، وقال إن "الشعب الليبى مسلم بطبعه وبسلوكه ولا يوجد فى حياته أبرز وأطهر من الإسلام ومن يزايد على الليبيين بالدين هى مزايدة واهمة لن تحقق له شيئا".

وأعرب عن حزنه وأسفه العميق لما يجرى فى منطقة السرير ومنطقة الحقول النفطية من ممارسات أدت إلى استشهاد واختطاف العديد من المواطنين مستنكراً عمليات القتل والخطف وتعطيل مصالح الدولة وإقفال الطرق وترويع المسافرين.

وأضاف أن كل هذه المسائل نشجبها ونستنكرها ونؤكد أن الدولة ستتولى مواجهة هؤلاء المخالفين للقانون بكل قوة أيا كانوا ومن أى جهة كانوا وأن الدولة ستتولى من خلال الجيش والشرطة مواجهتهم.

وحيا زيدان رجال الشرطة والجيش والثوار الموجودين فى تلك المناطق ويواجهون هذه الأعمال غير المشروعة التى لا تصب إلا فى مصلحة أعداء البلاد، وكشف عن انخفاض دخل الدولة إلى 40% بسبب توقف تصدير النفط مما سيتسبب فى تعطيل إعداد الميزانية.

وقال زيدان: "وضعنا أكثر من خيار للميزانية وأرسلت إلى المؤتمر الوطنى العام وسيتم نقاشها مع لجنة الميزانية بالمؤتمر ومع رئيس المؤتمر وهيئة الرئاسة بشأن الاتفاق على الكيفية التى سيتم بها وضع الميزانية حتى يعلم الجميع الخلل الذى سببه إغلاق موانئ النفط للدولة ولليبيا بصفة عامة".

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة ضرورة أن تقوم الدولة بدورها فيما يتعلق بقضية غلق الموانئ وحقول النفط إذا لم تفلح المساعى التى تبدل الآن وهى ستكون آخر مساعى.

وكانت منطقة بوابة برسس فى بنغازى قد شهدت يوم الأحد الماضى تفجيرا أسفر عن مقتل 13 شخصًا من أمنيين ومدنيين بالبوابة، وجرح ثلاثة وفقدان اثنين آخرين.