نفى المحامى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه على علاقة بالأشخاص الذين زاروا شركة وبريات سمنود منذ يومين، وقالوا إنهم على علاقة به وطالبوا العمال بالاعتصام والتصويت بـ"لا" على الدستور.
وقال على فى اتصال تليفونى مع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم إنه ليس له علاقة بهؤلاء لا من قريب، أو بعيد.
كانت مجموعة من الأشخاص توجهوا منذ يومين إلى عمال وبريات سمنود بالمحلة الكبرى وطالبوهم بالاعتصام والتصويت بـ"لا" على الدستور وقالوا إنهم على علاقة بخالد على وأنه سوف يتحمل كافة نفقاتهم.
