حكومة الببلاوى توجه لـ"الإخوان" الضربة القاضية.. الجماعة واجهت الحل فى عهد فاروق وعبد الناصر.. وإدراجها منظمة إرهابية جاء بمطالب شعبية.. والتنظيم يستعد للاستقواء بالخارج لمواجهة إرادة المصريين

هى المرة الأولى التى تعد فيها جماعة الإخوان منظمة إرهابية منذ أن أسسها حسن البنا فى عام 1928، بعد أن وجهت حكومة الببلاوى للجماعة الضربة القاضية، فبموجب هذا القرار يعد أى عضو ينتمى للجماعة شخص إرهابى يطبق عليه قانون الإرهاب، وتعد الفترة الحالية أصعب اللحظات التى مرت على الجماعة منذ 85 عامًا.

تعرضت جماعة الإخوان للحل منذ أن بدأت نشاطها فى مصر ثلاث مرات، إحداها فى عهد الملك فاروق، حين أصدر محمود فهمى النقراشى، رئيس الحكومة المصرية فى هذا التوقيت، قرارًا بحل الجماعة بتهمة التحريض ضد أمن الدولة، وما لبث حتى تم اغتياله من قبل أعضاء بالجماعة.

كما واجهت الجماعة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الحل للمرة الثانية عقب محاولة اغتياله فى ميدان المنشية بالإسكندرية، حيث تقرر آنذاك حل الجماعة للمرة الثانية فى 29 أكتوبر 1954، وظل قرار حل جماعة الإخوان ساريًا إلى أن توفى عبد الناصر.

وفى العام الجارى، تعرضت الجماعة لحكم ثالث كان من قبل السلطة القضائية، وهى المرة التى يصدر فيها القضاء هذا القرار حين أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر 2013 حكمًا بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة.

لتأتى الضربة القاضية من قبل رئاسة الوزراء اليوم باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بعد أن أعلن الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، قرار مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا فى مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات.

وتواجه الجماعة تحديًا خطيرًا قد يؤدى إلى تفكك التنظيم نهائيًا، هذا التنظيم الذى ظل متماسكًا طيلة 85 عامًا، بل ووصلت إلى حكم البلاد لعام واحد بعد أن أسقطها الشعب فى 30 يونيو.

ومن المقرر أن تواجه الجماعة أزمتها من خلال محورين، الأول هو حشد رأى عام عالمى ضد هذا القرار، من خلال الاستعانة بالتنظيم الدولى للجماعة، والدعاية الخارجية والضغط على الحكومات الغربية للضغط على الحكومة المصرية، للتراجع عن القرار، والمحور الثانى هو القضاء الذى ستطعن لديه الجماعة من أجل عدم تنفيذ هذا القرار.