"تعليم القاهرة" توقف "التجديد النصفى للمعلمين".. والنقابة: لا سلطة لأحد علينا وسنكمل الانتخابات.. والحركات المستقلة تطالب بتجميد نشاط أعضاء مجلسها "الإخوانى".. وإصدار قرار سيادى بحله

واصلت نقابة المهن التعليمية، تنفيذ إجراءات التجديد النصفى باللجان النقابية بكافة الإدارات التعليمية، والبالغ عددها 315 لجنة، حيث انتهت حوالى 60% منها، فى اليوم الثالث من المدة المحددة لعقدها، من عمل القرعة لاستبعاد نصف عدد أعضاء مجالسها، دون حدوث أية مشاكل، إلا أن نقابة المهن التعليمية شكت صباح اليوم، فى خطاب أرسلته المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة للإدارات التابعة لها، والبالغ عددها 32 إدارة تعليمية، تطالبهم بوقف عمليات التجديد النصفى.

وقال محمد محمود، وكيل نقابة المهن التعليمية، أن المديريات التعليمية بمحافظات "القاهرة والإسكندرية"، خاطبت الإدارات التعليمية التابعة لهم، لمنعهم من التعاون مع النقابة أو إمدادها بأية معلومات تتعلق بالمعلمين العاملين بالمحافظتين، ومنع إتمام إجراءات التجديد النصفى باللجان النقابية.

وأوضح محمود لـ"اليوم السابع"، أنهم فوجئوا بوصول شكاوى إلى النقابة العامة، من النقابات الفرعية بالمحافظتين، يؤكدون من خلالها رفض الإدارات التعليمية، بإمدادهم بأى معلومات خاصة بالمعلمين، لإتمام عمليات القرعة لانتخابات التجديد النصفى، مشيرا إلى أنهم خاطبوا الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم على الفور، إلا أنهم لم يتلقوا أية ردود من جانبه حتى الآن.

من جانبه، أكد مدحت مصطفى، وكيل المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة، أن المديرية أصدرت تعليمات للإدارات التعليمية التابعة لها، بوقف إجراءات انتخابات التجديد النصفى بها، وعدم إجرائها إلا من خلال قرار وزارى خاص بمشاركتهم بالانتخابات.

وأرجع مصطفى، ذلك إلى أن الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، "هارب" ولا يعرف أحد مكانه، ونائبه، وبالتالى لا يجوز المشاركة بشكل قانونى بانتخابات التجديد، وأضاف أنه سيتم اتخاذ قرارات مصيرية بخصوص النقابة العامة للمعلمين، فى أقرب وقت بعد اجتماع ستجريه قيادات المديرية مع مدير العموم يوم السبت القادم، لمناقشة الأمر.

وبالرجوع إلى نقابة المعلمين فى الموضوع السابق ذكره، قال محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية، "وزارة التربية والتعليم لا ولاية لها علينا، ولا للوكلاء على النقابات الفرعية، وإجراء الانتخابات قانونى، طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1969، وسواء تعاونت معنا الوزارة والمديريات، أم لا فستتم الانتخابات دون الحاجة لهم"، وأكد أن الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، مازال متواجدًا، ويؤدى مهام عمله، والوكيل الأول ينوب عنه فى بعض المهام.

وتعليقا على الأمر، قال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن هذا الوضع جاء نتيجة لـ"تلكؤ" الحكومة تجاه النقابات المهنية بالرغم من تأكدها من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين عليها، وطالب بسرعة إصدار قرار سيادى بحل مجالس النقابة العامة، والفرعيات، وإجراء الانتخابات على جميع المقاعد بها، وأضاف:" الحلوانى صمت ورحل، ودوره اختفى، لذا من المفترض أن يحل مجلسه، ويرحل أيضا".

وأضاف عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين:" قانون النقابة متداخل فيما يتعلق بالسلطة الإدارية والتنفيذية، المتمثلة فى الوزارة والنقابة، لذا لا يمكن إجراء انتخابات التجديد النصفى دون موافقة الطرفين، فاللائحة الداخلية يضعها وزير التعليم نفسه"، لافتًا إلى أن الادعاء بديمقراطية عملية الانتخابات على قانون "فاسد"، يعطى صلاحية لطرفين مرفوضين من قبل كافة المعلمين "القانون نفسه، وجماعة الإخوان، واستمرارهم بالمجلس"، مشددا على ضرورة ضمان استقلالية النقابة لإجراء انتخابات نزيهة".

وفى سياق متصل، قال حسين إبراهيم، وكيل نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة القاهرة، أن نقابة المهن التعليمية ليست ممثلا للمعلمين، وطالب الحكومة بتجميد نشاط أعضائها المنتميين لجماعة الإخوان المسلمين، طبقًا لما تنص عليه مادة 9، من قانون نقابة المعلمين رقم79 لسنة 1969، والتى جاء بها "يشترط فى عضوية النقابة أن يكون عضوها حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته، أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف، ويجوز تجميد نشاط العضو فى حالة اتهامه لأسباب ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الأخلاق، لحين ثبوت براءته منها".

وأوضح إبراهيم، أن عددا من رؤساء اللجان النقابية والنقابات الفرعية، و3 من أعضاء مجلس النقابة العامة، تم إلقاء القبض عليهم، ووجهت إليهم اتهامات، الأمر الذى يعطى الحكومة حق تطبيق القانون وتجميد عضويتهم، لافتا أن تصحيح مسار النقابة يبدأ من تعديل القانون واللائحة الداخلية للنقابة، وإرجاء الانتخابات وتكوين لجنة إشرافية من حركات ونقابات المعلمين المستقلة، لمتابعة أعمال النقابة، وتسليم مقراتها لهم.