بنك الشركة المصرفية يرتب قرضا بقيمة مليارى جنيه للهيئة العامة للبترول

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عن نجاحه فى ترتيب قرض بقيمة مليارى جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول لتوفير التمويل اللازم لها لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.

وذكر البنك - فى بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن نحو12 بنكا من البنوك العاملة فى السوق المصرية شاركت فى ترتيب وإدارة وتسويق القرض المتوقع توقيع اتفاقه الأسبوع المقبل.

وتوجه حصيلة التمويل البالغ مدته نحو42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على المواطنين.

وقال البنك إنه نتيجة للإقبال الكبير من البنوك على المشاركة فى القرض فقد ارتفعت طلبات البنوك لتغطى قيمة القرض بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول فى سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلى التعثر فى السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة وهو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية المرتب العام الرئيسى ووكيل التمويل إلى إجراء تخصيص نسبى للبنوك التى أبدت رغبتها المشاركة فى التمويل.

ويشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية فى توفير التمويل نحو 12 بنكا هى الأهلى المتحد، بنك عودة، العقارى المصرى العربى، المصرى الخليجى، فيصل الإسلامى، بلوم – مصر، البنك العربى، الاستثمار العربى، بيريوس – مصر، البركة – مصر، التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك الأهلى اليونانى.

ويأتى هذا التمويل تتويجا لمجهودات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية فى مجال إدارة وترتيب وتسويق القروض المشتركة خاصة وأن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثانى الذى يتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذى بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذى تم منحه للهيئة عام2010 ويعتبر من أكثر القروض انتظاما فى سداد عوائده وأقساطه فى السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه فى مارس 2014.

ويعد هذا التمويل مساهمة من البنوك المشاركة فى دفع عجلة الاقتصاد وحل الأزمات العاجلة فى قطاعات البترول والطاقة للقضاء على أى مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة فى الوقت الراهن حيث يعتبر دعما من القطاع المصرفى لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصا على توفير احتياجاتها العاجلة محليا وخارجيا وما يتبع ذلك من مردود إيجابى مباشر على المواطنين.

ويتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المعد من البنك الدولى عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزانا والأقل تأثرا بالأزمات والاضطرابات والمشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.