أكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق، أن قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية قرار سليم قانونيا، وله ظهير قضائى وتشريعى وشعبى.
وقال "عمار"، لـ"اليوم السابع": "إن هذا القرار وإن جاء متأخرا.. فإن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى"، ويعد استجابة لما سبق ونادت به الجماهير المصرية فى الشوارع بحل هذه الجماعة واعتبارها جماعة إرهابية.
وأضاف أن الأهم من القرار نفسه هو تطبيقه على أرض الواقع حتى يدرك الشعب المصرى أن هناك حكومة قادرة على أن توفر له الحماية بالشكل الذى يتناسب مع حجم الإرهاب الذى عاشه الشعب المصرى خلال فترة حكم الإخوان، أو حتى خلال فترة تواجدهم منذ عام 1928 وحتى الآن، وكذلك الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جماعة وجمعية الإخوان.
وأكد أن هذا القرار له ظهير قضائى وهو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى سنة 1992، والذى قضى بمشروعية قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان، وله ظهير تشريعى فى المادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات، وله ظهير شعبى فى كل المظاهرات التى خرجت تطالب بحل الجماعة ومحاكمتها وآخرها مظاهرات أهالى المنصورة أمس.
وأوضح، أنه بمقتضى هذا القرار سيتم توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم أو استمر عضواً فى الجماعة أو التنظيم.
وشدد على أن القرار سيفرض نفسه على المجتمع الدولى إذا نجحت مصر فى تطبيقه على أرض الواقع فى الداخل، دون أن تضع فى الاعتبار وجهة النظر الأمريكية التى مازالت تدافع عن الإخوان، وما يتفرع عنها من جماعات إرهابية دفاعا عن مصالحها.
