"المالية"تشكل لجنة لفحص أتوبيسات الوزارة لاستهلاكها الزائد من الوقود

تقدم عدد من سائقى وزارة المالية بإدارة الحركة والتشغيل بمدينة نصر من العاملين بقطاع الأمانة العامة بالوزارة، بشكوى لوزير المالية، نتيجة قيام رئيس القطاع بخصم مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 – 800 جنيه شهري من رواتبهم الأساسية على مدار الشهرين الماضيين، بحجة قيامهم بسرقة السولار المخصص لتموين أتوبيسات نقل العاملين بالوزارة.

وقالت الشكوى التى حملت رقم صادر 2489/ع، إنه تم خصم مبالغ مالية من إجمالى الراتب، وبالسؤال علم السائقين أن رئيس قطاع الأمانة العامة أعطى أمرا تنفيذيا دون إخطار السائقين بسبب تجاوز المعدلات الربع سنوية للوقود المستهلك بالسيارات، دون إرسال نسخة لإدارة الحركة لمعرفة المتجاوزين أو التحقيق مع أى سائق على مخالفة إدارية أو غير إدارية- بحسب نص الشكوى.

وأوضحت الشكوى أنه لا يجوز الخصم من راتب أى موظف بالدولة دون تحقيق من قبل الشئون القانونية بجهة عملهم ودون أن يعلم سبب الخصم، مطالبين وزير المالية بإحالتهم للتحقيق حتى يتم مجازاة المخطئ الأساسى فى هذا الشأن، واسترداد المبالغ التى خصمت دون وجه حق.

من جانبهم قال السائقون لـ"اليوم السابع"، أن المتضررين من هذا الخصم يصل عددهم 20 سائق يعملون على قيادة 14 أتوبيسا لنقل العاملين بالوزارة، وهى أتوبيسات تم توريدها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية عام 2009، ويصل عددها الإجمالى إلى 400 أتوبيس لجميع جهات الحكومة بتكلفة مليار جنيه، فى حين نصيب وزارة المالية منها 14 أتوبيس نوعها MCV.

وأوضح السائقون أنه عند توريد هذه الأتوبيسات عام 2009 رفضوا استلامها والعمل عليها، لأنها غير مطابقة للمواصفات- بحسب روايتهم- مؤكدين أنها تجميع محلى من إحدى الشركات المصرية، وبها عيوب صناعة، ودللوا على حديثهم بقيام وزارة المالية بإجراء عدد من عمليات الصيانة المتكررة للسيارات، حيث لم تكمل السيارات 9 آلاف كيلو سير حتى تم تغيير أطقم الدبرياج بالكامل، وتم عمل عمرتين لمواتير سيارات لم تتم سير 50 ألف كيلو، وهو ما أرجعته تقارير الإدارة لعيب الجاز المستخدم، إلا أن السائقين أكدوا طبقا لخبرتهم أنها عيب السيارات أنفسها.

وأكد السائقون أنهم أُجبروا على استلام السيارات بأوامر مباشرة من رئاسة القطاع فى حينها، ونتيجة استهلاك السيارات ظهرت عيوبها فى استهلاك كميات كبيرة من السولار على غير المعتاد، وهو ما قامت معه الوزارة بخصم هذه الزيادات من رواتبهم الشهرية.

وأوضح السائقون أنهم تقدموا بعدة شكاوى لقطاع الأمانة العامة برئاسة محمود رجب، وعاطف ملش رئيس قطاع مكتب وزير المالية "بالانتداب"، وهو ما استدعى معه ملش لجنة من هيئة الخدمات الحكومية التابعة للوزارة.

وقال السائقون: "إذا كنا حرامية حولونا للنيابة وحققوا معنا"، مؤكدين أن التحقيقات ستثبت حقيقة سرقتنا للوقود من عدمه، وما إذا كانت السيارات الموردة مطابقة للمواصفات أم لا.

من جانبه قال لطفى شندى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة فنية من الهيئة تحت إشرافه بالفعل، وجار عرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ اللازم، مؤكدا اهتمامه الكبير بهذا الموضوع، حيث سيتم إعلان ما توصلت إليه اللجنة الفنية حال انتهاء عملها خلال أيام قليلة.