"المالية" تسلم "الوزراء" تعديلات "العقارية"..وصدور القانون خلال أيام

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إنه تم الانتهاء من إجراء بعض التعديلات على الصياغة بمشروع قانون تعديل الضريبة العقارية، على أن يتم إرساله، اليوم الأربعاء، لمجلس الوزراء لاعتماد الصيغة النهائية، تمهيدا لإصداره بقرار رئاسى خلال أيام.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن التعديلات التى أجريت لن تكن على طبيعة المواد نفسها، ولكنها اقتصرت على الصياغة، وهو ما آخر الانتهاء منها.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بأهم تعديلات القانون والتى تعمل وزارة المالية على الانتهاء منها قبل بداية ثورة 30 يونيو، دون أن يتم إقرارها فعليا، رغم دخول القانون حيز السريان الفعلى أول يوليو الماضى.

وأهم هذه التعديلات عمل إعفاء للوحدات غير السكنية لأول مرة، والتى تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنويا، بهدف إعفاء الأكشاك والوحدات غير السكنية بالقرى والنجوع.

ومن ضمن التعديلات أن إعفاء الوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه- أى ما يعادل تقريبا 2 مليون جنيه قيمة سوقية- سيتم تنفيذه على جميع الوحدات التى يملكها الممول، وهو ما يعنى أنه فى حالة امتلاك الممول الواحد لأكثر من عقار تساوى فى مجموعها 2 مليون جنيه على مستوى الجمهورية تكون معفاة من الضريبة، وما زاد عن هذه القيمة يخضع للضريبة العقارية.

ومن ضمن التعديلات التى أجرتها وزارة المالية أيضا الحصول على نصف الضريبة فقط خلال العام الحالى، سعيا لضبط ميزانيات الشركات والجهات الخاضعة للضريبة، بالإضافة لإعادة تشكيل لجان الطعن بما يسمح بعدالة أكبر فى تنفيذ القانون، والاستجابة لمطالب اتحاد الصناعات وغرفة السياحة بوجود عضو ممثل من الجهة فى لجان تقييم العقارات ذات الطبيعة الخاصة، مثل المصانع والفنادق والمطارات.