قال المستشار هشام مختار، عضو الأمانة باللجنة العليا للانتخابات والمتحدث باسمها، إن اللجنة مستمرة فى إجراءات الاستفتاء على الدستور، المبرم انعقاده يومين 14 و15 يناير المقبل، ولن يتم التراجع عن المواعيد المحددة لذلك بسبب ما حدث فى المنصورة من تفجير مديرية أمن الدقهلية.
وأشار مختار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بوزارتى الدفاع والداخلية من أجل تأمين الاستفتاء على الدستور واللجان الفرعية، التى سيتم فيها إجراء عملية التصويت، وأنه لن يتم التراجع، بأى شكل من الأشكال، عن إجراء الاستفتاء فى موعده.
ومن ناحية أخرى قال مصدر قضائى، إن اللجنة العليا طلبت من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، تكثيفا أمنيا كبيرا أمام كل مقر انتخابى، علاوة على تأمين القضاة بشكل جيد أثناء عملية إشرافهم على الاستفتاء. وأوضح المصدر أن الوزارتين استجابتا لذلك، بأن قامتا بوضع الخطة الأمنية اللازمة لعملية التأمين نحو 250 ألف ضابط ومجند بغرض تأمين الاستفتاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة