قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شقيقين بدفع 7 ملايين جنيه و500 ألف جنيه للشركة المصرية للاتصالات لاتهامهم تمرير المكالمات الدولية.
صدر القرار برئاسة المستشار عصام الصيفى وعضوية المستشارين شكرى محمد إبراهيم وأيمن أبو سالم وأمانة سر محمد زكريا.
كان الممثل القانونى للشركة المصرية للاتصالات أقام دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا على سند من القول أن المدعى عليهما قد قاما بتمرير المكالمات وتقديم خدمة اتصالات بواسطة خدمة الإنترنت بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2003، بواسطة عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية والمتقدمة.
