هاشم ربيع: أرفض قانون "الحقوق السياسية" لعدم تحديد النظام الانتخابى

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بمركز الأهرام، رفضه لمشروع قانون "مباشرة الحقوق السياسية "، الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية، خاصة وأنه تم وضعه قبل تحديد النظام الانتخابى.

وأوضح هاشم ربيع، خلال ورشة عمل بعنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات"، وذلك تحت رعاية وزارة العدالة الانتقالية، أن هناك علامة تعجب من الفقرة الخاصة بوضع ميزانية اللجنة العليا للانتخابات رقم واحد.

كما انتقد هاشم ربيع، منح اللجنة العليا للانتخابات حق تحديد رواتب أعضائها، مع تأييده للمادة التى تقر استقلال هذه الموازنة، بالإضافة إلى رفضه وضع التصويت سواء الانتخابات، أوالاستفتاءات على مدار يومين، مؤكدا أن هذا الأمر سيحمل أعباءً كبيرة على الجهات المسئول عن إجراء الاثنين.

وتعجب ربيع، من وضع ساعة راحة فى منتصف كل يوم من أيام الاستفتاء، أو الانتخاب، مؤكداً فى نهاية كلمته أن اعتراضه على هذه المواد، لا يأتى بهدف النقد ولكن بهدف الخروج بمشروع قوى يصلح تطبيقه الآن.

أما عن وضع مادة تمنع أعضاء العليا للانتخابات، من تولى أى منصب سياسى لمدة عامين، فقال ربيع، إنه رغم تأييديه لهذه المادة، إلا أن المحكمة الدستورية أكدت عدم دستورية تطبيقها.