نواب ينتقدون أداء حكومة الكويت ويصفونها بالمماطلة

قبل ساعات من إعلان مصير الحكومة ومجلس الأمة، يواجه رئيس الوزراء الكويتى، الشيخ جابر المبارك الصباح، سيلا من الانتقادات البرلمانية بسبب أداء حكومته الضعيف، فقد انتقد مقرر اللجنة المالية البرلمانية الكويتية النائب محمد الجبرى حكومة الكويت، لأنها لم تبلغ اللجنة خلال اجتماع أمس بتكلفة زيادة علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الإسكانى، مشيرا إلى أن لجنته لا يمكن أن توافق على "قانون ناقص"، وأن هناك وعودا حكومية بإنجاز الزيادات المقترحة كافة، وأن الأمر سيحسم الأحد المقبل.

وقال الجبرى فى تصريح نقلته صحيفة "الرأى" الكويتية، "من المؤسف أن الحكومة لا تزال تماطل فى إنجاز الكلفة المالية للزيادات"، مشددا على أن لا مجال للتأخير أكثر من يوم الأحد المقبل، "وسنقر الزيادات".

فى السياق ذاته، أكد مصدر مسئول فى اللجنة الرباعية التى تضم الجيش والشرطة والحرس الوطنى والإدارة العامة للإطفاء لـ"الراى"، أن اجتماع الأمس مع اللجنة المالية لم يقر أو يدرس أى مزايا للمتقاعدين، وقد طلبت اللجنة إعداد كشف بالمستحقين من المتقاعدين من رتبة نقيب وما دونها ممن لم يشملهم قرار مجلس الوزراء بصرف مزايا مالية للراغبين فى التقاعد، موضحا أن هناك تسعة اقتراحات مقدمة من نواب لخدمة هؤلاء المتقاعدين، وفى انتظار استكمال البيانات لتتسنى دراسة المقترحات المقدمة، وإقرار المناسب منها.

وفى ما يتعلق باستمرار المزايا المالية التى أقرها مجلس الوزراء للضباط من رتبة رائد، وما فوق، وينتهى العمل بها نهاية الشهر الجارى، أكد المصدر أن الأمر معروض على اجتماع مجلس الأمة، لينظر فى إمكانية تمديد المهلة، أو الاكتفاء بها لغاية نهاية الجارى.

من جهة أخرى، قال النائب راكان النصف، إن إجابة وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، على أسئلة النائب فيصل الشايع حول وضع اتحاد كرة القدم "تؤكد استمرارية الوضع غير القانونى واللاشرعى للاتحاد ورئيسه"، مستغربا فى الوقت ذاته من "عجز الحمود عن تفعيل دوره السياسى والتنفيذى تجاه ما يحدث فى قطاع الرياضة".

وأضاف النصف فى تصريح صحفى أن "الوزير الحمود يدين نفسه بنفسه حينما يعلن أن إشهار النظام الأساسى للاتحاد باطل، ولا يمكن اعتبار الشيخ طلال الفهد رئيسا له، وفى الوقت ذاته تتعامل معه وزارة الإعلام ووزارة الشباب كأنه اتحاد شرعى، وتوقع معه اتفاقيات وتدفع له من الأموال العامة لنقل مباريات دورى (فيفا)".

وأوضح النصف، أن استقالة الوزراء بمن فيهم الوزير الحمود لا تعنى أن الملف أغلق، مؤكدا أن مسئولية الحمود فى عودته للوزارة، أو أى وزير قادم هو وقف تعدى اتحاد كرة القدم على القوانين الرياضية، لافتا إلى أن هذا الملف سيبقى مفتوحا حتى تطبق القوانين بصورة سليمة وصحيحة.