ميرفت التلاوى خلال كلمتها بمؤتمر العنف ضد المرأة: لأول مرة ينص دستور مصر على التزام الدولة بحماية النساء من العنف.. تجنبنا عرض مشروع قانون "مناهضة العنف" على "الشورى المنحل" خوفا من تحريفه

"مبروك على مصر دستور 2014" هكذا استهلت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الكلمة التى ألقتها ضمن فعاليات مؤتمر "آليات مستقبلية لمناهضة العنف ضد المرأة"، الذى نظمه مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية.

وأشارت إلى أن واجب المصريين فى المرحلة الحالية هو نشر الوعى بين جميع شرائح المجتمع بأهمية المشاركة فى الاستفتاء والتصويت "بنعم"، لأن ذلك سيثبت للجميع أن 30 يونيو تمثل ثورة شعبية وليست انقلابًا كما يزعم الغرب، مضيفة أن الموافقة على الدستور تمثل تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحقيق التنمية التى ينشدها الشعب المصرى.

وأكدت أن دستور 2014 حقق مكاسب عديدة للمرأة المصرية، من بينها تخصيص نسبة 25% لهنّ بالمحليات بما يعادل 13 ألف مقعد، موضحة أن هناك معايير ينبغى أن تتوافر فى المرشحات على مقاعد المحليات من أهمها، أن تتمتع المرشحة بالسيرة الذاتية المشرفة، والقبول الشعبى والعقلية المنظمة والشخصية القوية.

وطالبت الجمعيات الأهلية بموافاتها ببيانات المرشحات ممن يتمتعن بتلك القدرات كى يدعمهن المجلس.

وبشأن تحويل مواد الدستور إلى واقع ملموس، أكدت أهمية إصدار تشريعات جديدة، وتطبيق نظم وبرامج سياسية للدولة للقضاء على الأمية، والفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، لأن الشعب المصرى هو صاحب المصلحة فى ترجمة الدستور لواقع فعلى، موضحة أنه لأول مرة ينص الدستور على أن تلتزم الدولة بمنع العنف ضد المرأة قائله: "نريد ترجمة تلك الجملة إلى إجراءات واقعية "من بينها وضع تعريف واضح للعنف لا يقتصر على العنف الجسدى أو اللفظى فقط، وإنما توسيع التعريف الحرمان من التعليم، ومنع وصول الخدمات الصحية".

وأشارت التلاوى إلى أن المجلس قام بإعداد تشريع يتضمن النص بشكل صريح على "التحرش"، لأنه غير وارد بقانون العقوبات الحالى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتم مقارنته بالقوانين الأوروبية لكن خشينا من عرضه على مجلس الشورى المنحل، بعد أن علمنا أن بعض الرجال والسيدات من النظام السابق يودون إلحاق تعديلات عليه، مثل حق الزوج فى ضرب زوجتة وحق الأب فى حرمان ابنته من التعليم، ولذلك قررنا تأجيلة ليعرض على البرلمان القادم.

وبشأن جهود المجلس للتصدى للعنف، أشارت السفيرة ميرفت التلاوى إلى تعاون المجلس مع وزارة الداخلية، وهو ما أسفر عن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، التى تعنى بالتصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتعيين ضابطات شرطة بالأقسام لتلقى بلاغات السيدات، مؤكدة أهمية تدشين حملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتخصيص حصة مدرسية أسبوعية لنشر الوعى بخطورة التحرش بالنساء والفتيات.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية بالجهود التى قامت بها السفيرة ميرفت التلاوى عبر عضويتها بلجنة الخمسين، مؤكدة أن تلك الجهود أثرت عمل اللجنة، وحققت العديد من المكاسب والحقوق للمرأة المصرية، معربة عن تقديرها للتوصيات التى خلص إليها مؤتمر "المرأة والدستور. ..رؤية مستقبلية " الذى عقده قومى المرأة مطلع الأسبوع الجارى.

وقالت الصحفية هدى رشوان، إن قضايا المرأة فى الإعلام المصرى الآن بين الإقصاء والمقاومة، مشيرة إلى أن هناك نوعًا من إقصاء المرأة على صفحات الصحف المصرية، ولكن على الإعلاميين والإعلاميات مقاومة هذا الإقصاء بالضغط على القيادات لفرد المساحات التى تخص قضايا المرأة، مطالبة بضرورة تبنى قضية سنوية لمناهضة العنف ضد المرأة، وأن يعلن عنها قضية عام 2014، ومن خلال التعاون بين المجلس القومى للمرأة والجمعيات الحقوقية والإعلام كشريك مجتمعى يتم رصد القضية وعمل التوعية اللازمة بشأنها، وألا ينتهى العام إلا بالقضاء على هذه الظاهرة.

ومن جانبها، قالت نفيسه الصباغ الكاتبة الصحفية، إن هناك إقصاء شديد للمرأة فى الإعلام المصرى.