أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الموافقة على الدستور الجديد تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحقيق التنمية التى ينشدها الشعب المصرى، مؤكدة أن واجب المصريين فى المرحلة الحالية هو نشر الوعى بين جميع شرائح المجتمع بأهمية المشاركة فى الإستفتاء والتصويت "بنعم"؛ لأن ذلك سيثبت للجميع أن 30 يونيو تمثل ثورة شعبية.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها ضمن فعاليات مؤتمر "آليات مستقبلية لمناهضة العنف ضد المرأة"، الذى نظمه مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية.
وقالت إن دستور 2013 حقق مكاسب عديدة للمرأة المصرية من بينها تخصيص نسبة 25% لهنّ بالمحليات بما يعادل 13 ألف مقعد، موضحة أن هناك معايير عديدة ينبغى أن تتوافر فى المرشحات على مقاعد المحليات من أهمها أن تتمتع المرشحة بالسيرة الذاتية المشرفة، والقبول الشعبى والعقلية المنظمة والشخصية القوية، وطالبت الجمعيات الأهلية بموافاتها ببيانات المرشحات ممنّ يتمتعنّ بتلك القدرات كى يدعمهن المجلس.
وبشأن تحويل مواد الدستور إلى واقع ملموس، أكدت على أهمية إصدار تشريعات جديدة، وتطبيق نظم وبرامج سياسية للدولة للقضاء على الأمية، والفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف لأن الشعب المصرى هو صاحب المصلحة فى ترجمة الدستور لواقع فعلى، موضحة أنه لأول مرة ينص الدستور على أن تلتزم الدولة بمنع العنف ضد المرأة قائلة "نريد ترجمة تلك الجملة إلى إجراءات واقعية " من بينها وضع تعريف واضح للعنف لا يقتصر على العنف الجسدى أو اللفظى فقط، وإنما توسيع التعريف الحرمان من التعليم، ومنع وصول الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المجلس قام بإعداد تشريع يتضمن النص بشكل صريح على "التحرش " لأنه غير وارد بقانون العقوبات الحالى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وتم مقارنته بالقوانين الأوروبية؛ لكن خشينا من عرضه على مجلس الشورى المنحل بعد أن علمنا أن بعض الرجال والسيدات من النظام السابق يودون إلحاق تعديلات عليه مثل، حق الزوج فى ضرب زوجتة، وحق الأب فى حرمان ابنته من التعليم، لذلك قررنا تأجيله ليعرض على البرلمان القادم.
وبشأن جهود المجلس للتصدى للعنف، أشارت إلى تعاون المجلس مع وزارة الداخلية، مما أسفر عن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، التى تُعنى بالتصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتعيين ضابطات شرطة بالأقسام لتلقى بلاغات السيدات، مؤكدة أهمية تدشين حملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتخصيص حصة مدرسية اسبوعية لنشر الوعى بخطورة التحرش بالنساء والفتيات.
ومن جانبها، أشادت الدكتورة عزة كامل، مدير مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية بالجهود التى قامت بها السفيرة ميرفت التلاوى عبر عضويتها بلجنة الخمسين، مؤكدة أن تلك الجهود أثرت عمل اللجنة وحققت العديد من المكاسب والحقوق للمرأة المصرية، معربة عن تقديرها للتوصيات التى خلُص إليها مؤتمر "المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية "الذى عقده قومى المرأة مطلع الأسبوع الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة