موظفو الجامعات يعلنون الإضراب بداية من 28 ديسمبر ويهددون بعدم المشاركة فى امتحانات الفصل الدراسى الأول إذا لم تنفذ مطالبهم المالية.. ويؤكدون: قرار مرسى برفع رواتب أساتذة الجامعات وتجاهلهم سبب الأزمة

أعلن موظفو الجامعات المصرية, نيتهم الدخول فى إضراب عن العمل بداية من 28 ديسمبر الجارى, فى حاله عدم الاستماع لمطالبهم كاملة من رئيس الجمهورية, مهددين بعدم المشاركة فى أعمال امتحانات الترم الأول، وهو ما ينذر بحدوث أزمة حادة خلال الأيام القادمة بالتزامن مع بداية أعمال الامتحانات.

فعلى الرغم من أن مطالبهم لم تتغير أو تزيد، إلا أن سياسة عدم الاستماع أو الاستجابة تواجه موظفى الجامعات المصرية كافة، حيث بدأت الأزمة منذ أكثر من عامين، بعد أن توالت وقفاتهم الاحتجاجية، ومسيراتهم داخل وخارج الجامعات، والإضراب عن العمل أكثر من مرة والاعتصام لساعات طويلة دون أى استجابة، إلا أنهم قرروا بالتصعيد، وعدم المشاركة فى أعمال امتحانات الترم الأول، وذلك فى 28 من ديسمبر، وسحب الثقة من وزير التعليم العالى.

وتعد أهم مطالب الموظفين, تشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعات المصرية فى هذا القانون باعتبارهم يمثلون نحو70% من حجم العمالة بالجامعات على أن تشمل التعديلات عودة مناصب نواب رئيس الجامعة للإداريين، كما كانت من قبل وتمثيل العاملين بالجامعات فى المجلس الأعلى للجامعات عن طريق أمين كل جامعة منتخب، وتمثيل العاملين بالجامعات فى مجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية منتخب، وتسوية حالة العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

كما تم رفع حافز الجامعة من200% إلى 500%، وفصله عن أى زيادات من وزارة المالية ورفع مكافأة الامتحانات من410 أيام إلى 600 يوم، وزيادة نسبتها من3% إلى 7%، حيث إنها ثابتة منذ سنوات طويلة، وكانت فى التربية والتعليم 2%، وزادت إلى 5%، بالإضافة إلى الجدول المتدرج الذى وضعته الروابط العام الماضى.

ويأتى قرار التصعيد من جانب موظفى الجامعات، بعد تأزمهم بسبب إصدار الرئيس السابق محمد مرسى قرارا بزيادات مالية لأعضاء هيئة التدريس، والذى يقضى بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، وهى 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، ووصلت التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة إلى 3.2 مليارات جنيه، تتحملها الخزانة العامة دون أى اعتبار للعاملين.