أكد المستشار عمر الشريف، أنه جارٍ الانتهاء من إعداد مشروعات عدد من القوانين المتعلقة بمنع الفساد ومكافحته، والتى على رأسها مشروع قانون تضارب المصالح، قانون تأثيم رشوة الموظف الدولى وقانون حماية الشهود والمبلّغين.
وأضاف الشريف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أهم القوانين هو قانون حماية الشهود، لافتا النظر إلى أنه يؤمّن الشاهد والمبلّغ للحفاظ على شخصيته وإخفائها لحين إصدار الحكم.
وأوضح أن قانون حماية الشهود والمبلغين طالبت به جمعيات المجتمع المدنى كثيرا وأنه أحد القوانين الهامة فى الحد من الفساد والتشجيع على مكافحته مجتمعيا .
وفى السياق ذاته، أشارت لمياء كلاوى المنسقة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية إلى حتمية توافر الإرادة السياسية فى القضاء على الفساد، لأنها المعبر الأكبر عن الإرادة المجتمعية، وبدون الإرادة السياسية لن يكون هناك جدوى من أى مجهودات تبذل خارجيا، مطالبة بضرورة سن قوانين واضحة فى مجال مكافحة الفساد، تتوافر فيها المعايير العالمية لمكافحة الفساد وأهمها "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" .
