قيادى عمالى يطالب الحكومة بالتدخل لإقرار الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

قال محمد عابدين القيادى العمالى، إنه ضد تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بعيدا عن تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص، مؤكدا عدم جواز التفرقة والتميز بين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص وإن أختلفت البيئة التشريعية الحاكمة لكل منهم إلا أن سعر السلع والخدمات التى يتحملها العامل، هى التى يحسب على أساسها الحد الأدنى للأجور.

وطالب عابدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الحكومة بالتدخل بصفتها أنها الطرف الغالب داخل تشكيل المجلس الأعلى للأجور والذى ينظمه المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والجهة التى وكلها الشعب المصرى لتطبيق العدالة الاجتماعية لإقرار حد أدنى للعاملين فى القطاع الخاص ومساواتهم بزملائهم فى القطاع الحكومى وأن يكون الحد الأدنى 1200 جنيه وإلزام القطاع الخاص بهذا الحد.

وأكد "عابدين"، أن تحديد الحد الأدنى سيساعد على رواج السلع وأن ما سيحصل عليه العامل بيده اليمنى سوف يحصل عليه التاجر بيده اليسرى، مما يؤثر سلبيًا على المستهلك، ليصبح ضحية أمام غول الأسعار، لافتًا إلى أن المستفيدين بالحد الأدنى للأجور هم كبار التجار والمستوردون ورجال الأعمال نتيجة تلك الأموال سوف تذهب إلى جيوبهم على أيدى المستهلكين والعاملين الذين يحصلون على هذه الزيادة أشبه بالبوسطجى الذى يحصل على الحد الأدنى من الحكومة، ليعطيه للتاجر لشراء السلع بأسعار مرتفعة متوقعة قد تصل إلى نسبة 20% مشيرا إلى أن المتضررين من هذه الزيادات العمالة غير الموسمية والمهن الحرفية خارج نطاق المستفيدين.

وطالب "عابدين" الحكومة بتحديد أسعار السلع فى الأسواق أو فرض تسعيرة استرشادية لكبرى السلع تداولا فى الأسواق وكسر كافة أشكال الاحتكار فى تجارة السلع والتوسع فى إنشاء المجمعات الاستهلاكية الشعبية بالمدن والأحياء الشعبية والقرى وتحديد هامش ربح مناسب وعادل للتجار والمنتج، لتصل السلعة بسعر مقبول للمستهلك، خاصة السلع الغذائية وتفعيل أدوات المراقبة على الأسواق.