قانونى: إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يتعارض مع الإعلان الدستورى

قال أسعد هيكل، المحامى والناشط الحقوقى، إن مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل انتخاب مجلس النواب أمر يقتضى تعديل نصوص الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور فى 8 يوليو 2013، تنفيذا لخارطة طريق المرحلة الانتقالية، وعلى وجه الخصوص تعديل المادة 30 من هذا الإعلان.

وأوضح "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المادة 30 من الإعلان الدستورى تنص على أن "يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد، على أن تتم إجراءات انتخاب مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية".

وأضاف "هيكل" أن المادة 142 من الدستور المزمع الاستفتاء عليه فى 14 و 15 يناير القادم تشترط لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبالتالى فإن تعديل الإعلان الدستورى بما يجعل انتخاب الرئيس أولا بعد استفتاء الشعب على الدستور الجديد سوف يتعارض مع نصوص الدستور الجديد الذى يفترض وجود مجلس للنواب منتخب وقائم بالفعل وقت فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية .

وأشار إلى أن المادة 144 من الدستور الجديد تشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه القسم الجمهورية أمام مجلس النواب، وبالتالى فإن اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتخاب مجلس النواب هى مسألة دستورية شائكة ينبغى عدم التسرع باتخاذ قرار فيها.