عيد ميلاد الرئيس عدلى منصور الـ68.. الرجل الجالس على كرسى الحكم يمارس عمله بصورة طبيعية.. ويرفض الترشح فى الانتخابات القادمة.. يحلم بالعودة للمحكمة الدستورية عقب عبوره بالبلاد من الفترة الانتقالية

القدر وحده هو من وضع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية فى الصفحات الأولى للتاريخ. فاليوم 23 ديسمبر يصادف عيد ميلاد رجل المرحلة الصعبة الذى تولى منصب رئيس مصر فى ظروف خاصة لن ينساها المصريون أبدًا، فبعد أن تم عزل الرئيس السابق بناء على رغبة المصريين عادت إلى أوردة مصر الدماء، بعد أن تجمدت على يد جماعة لمدة عام، فبعد خروج الملايين المنادين بإسقاط الإخوان تم اختيار رئيس المحكمة الدستورية لتولى منصب رئاسة مصر فى مرحلة من أخطر المراحل فى التاريخ المصرى.

شاء القدر أن يكمل منصور عامه الـ68 وهو رئيس لجمهورية مصر العربية، ففى مثل هذا اليوم من عام 1945، حصل الرئيس على ليسانس الحقوق عام 1967 والدراسات العليا فى العلوم الإدارية عام 1970, عين مندوب لمجلس الدولة فى نوفمبر من نفس العام ثم التحق للعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات فى ديسمبر 1970.

لم يكن منصور قريبًا طيلة حياته من دائرة صنع القرار فقد تدرج فى مهامه العملية كرجل قانون نابغ حين تنقل بين وزارات الدولة للعمل كمستشار قانونى، فقد التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى عام 1972 ثم أتبعهما وزاراتى الخارجية والعدل، وانتدب فى العام نفسه للعمل مستشارًا قانونيًا للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية ثم مستشارًا قانونيًا للمركز القومى للبحوث، وعمل منصور أيضًا فى وزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر، وعمل مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ثم عين مستشارًا لمجلس الدولة ومنها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية ثم رئيسًا لها فى 30 يونيو 2013، لينتقل منها إلى رئاسة مصر.

منصور الذى يحمل الصفات الأهم فى "برج الجدى" من طموح وعند وإخلاص لم يكن يعلم أن تنقله بين وزارات الدولة المختلفة هو إعداد خفى من القدر، استعدادًا لتلقى ضربة الحظ الكبرى ليصبح يومًا رئيسًا لدولة فى حجم مصر, ورغم دبلوماسية الرئيس فى إدارة المرحلة إلا أنه ظل يؤكد أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية، وأنه سيعود لمقر عمله فى المحكمة الدستورية فور الانتهاء من خارطة الطريق بنجاح، مضيفًا أن القانون والدستور هما من فرض عليه أن يكون الرئيس المؤقت لمصر، معربًا عن احترامه لأحكام الدستور.

رغم أن اليوم هو له طابع خاص فى حياة كل إنسان، إلا أن الرئيس عدلى منصور فضل أن يمارس عمله بشكل طبيعى داخل مكتبه بقصر الاتحادية كالمعتاد، وقام ببحث خطة العمل اليومية والاستعداد لاستكمال باقى جلسات الحوار المجتمعى التى بدأها الأسبوع الماضى.

أشهر قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة تفصل بين الرئيس الزاهد فى الحكم ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ليعود عدلى منصور مواطنًا عاديًا بين صفوف الشعب المصرى محفورًا اسمه فى تاريخ مصر بأقلام "الحرية والعدالة الاجتماعية" التى طالما حاول تحقيقها طيلة فترة الرئاسة.