قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس حريص على وجود نوع من التكامل بينه والمنظمات الحقوقية، وأن هذا تقليد يتم اتباعه لأن هناك تطورا كبيرا بعد الثورة فى حركة المجتمع المدنى.
وأضاف شكر خلال كلمته باللقاء التنسيقى بين "القومى لحقوق الإنسان" و٥٠ منظمة مجتمع مدنى صباح اليوم الاثنين، بأحد فنادق الدقى، أن المنظمات الحقوقية تستطيع الآن القيام بدورها على أكمل وجه تحت مراقبة الحكومة، كما أن المجلس لن يستطيع أداء مهامه إلا بعد تعاون وثيق مع الجمعيات الأهلية.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن خارطة الطريق نقطة نزاع لأن هناك من يعتبر أن ما حدث "انقلاب"، وفريق آخر يعتبرنه ثورة خرج فيها ملايين، مضيفا أنه طالب مع غالبية المشاركين فى لقاء القوى الوطنية مع الرئيس المؤقت عدلى منصور أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا ليستقر المجتمع ويتجاوب الشعب مع الحاكم الجديد.
كما أكد شكر على أن مصر مقبلة على عدة قرارات تبدأ بالاستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية، والعالم كله سيراقب هذا، وأن المجتمع المدنى يتحمل مسئولية كبرى لإرساء الاستقرار، مشيرا إلى أنه فى حالة إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بنعم سوف تتأسس شرعية جديدة على أساسها ستقام الدولة والمؤسسات.
