دراسة: مشروع "قناة البحرين" يُثقل فلسطين والأردن بالديون

حذرت دراسة فلسطينية من أن مشروع "تقاسم المياه" الناتج عن ربط البحر الأحمر بالبحر الميت، التى وقعها ممثلو إسرائيل والأردن وفلسطين بمقر البنك الدولى بواشنطن مؤخرا، سينعكس بالسلب على الاقتصاد الفلسطينى والأردنى.

وقدّر تقرير لمعهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية فى قطاع غزة التكلفة الإجمالية لمشروع قناة البحرين بخمسة مليارات دولار، وسيكون مكمن خطر هذا المبلغ وفق الدارسة إذا ما أُعطى للدول المشاركة على هيئة قروض مما سيؤدى إلى زيادة المديونية على السلطة الفلسطينية والأردن.

وفى مقابل تقديرات المعهد، قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية، شداد العتيلى، فى بيان رسمى، إن التكلفة الإجمالية للأنبوب بكل مراحله تصل إلى 11 مليار دولار، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن حصص كل من الأطراف الثلاثة (فلسطين، الأردن وإسرائيل) فى التمويل، أو مؤسسات المال الدولية التى من الممكن أن تساهم فى تمويل المشروع.
وأشار المعهد فى دراسة إلى أن طول القناة يبلغ 180كم من خليج العقبة وحتى جنوب البحر الميت، وتتكون من أنفاق وأقنية ومواسير.

ووفق إبراهيم حبيب الخبير الفلسطينى بشئون الأمن القومى، فسوف يتم رفع المياه إلى هذا الخط من محطة الضخ على ارتفاع 125مترا، وهو مستوى ارتفاع الأنابيب، ولتنساب بعد ذلك المياه فى الأنابيب بشكل طبيعى حتى تصل إلى شاطئ البحر الميت الجنوبى على ارتفاع 107مترات فوق مستوى سطح البحر.

ويشمل المشروع، إنشاء محطة لتحلية المياه بقدرة استيعابية 850 مليون م3 سنويا، وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية للاستفادة من الارتفاع الشاهق لسقوط المياه والبالغ 507 مترات.

ودعت الدراسة الجهات المسئولة فى مصر أن تكون "فى منتهى اليقظة" للآثار السلبية الأمنية والاقتصادية لهذا المشروع على مصر وأمنها القومى، خاصة على المدى البعيد، قائلة "يجب عدم وقوف المصريين عند المقولة السائدة حالياً بين الجهات المعنية بأن هذا المشروع لا يشكل تهديداً حاليا لقناة السويس".

وأشارت الدراسة إلى أنه لا يمكن استبعاد استكمال المرحلة الأولى من المشروع -وهى قناة تربط البحر الأحمر بالميت- بمرحلة ثانية للمشروع توصيل البحر الميت بالبحر المتوسط، وبما يشكل منافسة خطيرة لقناة السويس التى تعتبر أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة للاقتصاد المصرى.