تركيا تعين"كبير مفتشين"للنظر فى الأمور القانونية للعملية الأمنية

أصدرت وزارة الداخلية التركية، اليوم، قراراً بتعيين خبير قانونى بمنصب "كبير المفتشين" فى الشئون المالية والإدارية، لتحديد ما إذا كان هناك سوء معاملة أو نقص فى الإجراءات الرسمية والقانونية التى يقوم بها القضاء حول العملية الأمنية الأخيرة، التى اتهم فيها أبناء بعض الوزراء فى الحكومة التركية وبعض رجال الأعمال وموظفون حكوميين بقضايا فساد.

وأفادت المعلومات أنَّ وزير الداخلية التركى"معمر غولر" سيحضر الدعوى القضائية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية التى تمت بينه وبين ابنه أثناء اتصال هاتفى المتعلقة بـ "عملية مكافحة الفساد" الجارية، الذى أوضح فى وقت سابق أنَّ التسجيلات الصوتية التى بحوزته تشير إلى إضافات تم تلفيقها.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ معمر غولر" أكد للأناضول فى وقت سابق أنه رأى العديد من التناقضات فيما يسمى بالوثائق المنشورة، بالإضافة إلى تلفيقات فى أمور مالية مصيرية، مبيناً أنه تم إضافة تلك التلفيقات بشكل دقيق وجيد، مؤكداً أن الرأى العام وحده من سيقيِّم تلك التلفيقات.