اليوم.. الدستورية العليا تحدد مصير مجلس الأمة الكويتى.. ونواب يرحبون باستقالة حكومة جابر المبارك ويؤكدون: نطالب بتمثيل نيابى موسع بالحكومة الجديدة ووزراء أكفاء

تحدد اليوم المحكمة الدستورية بالكويت مصير مجلس الأمة، حينما تنظر فى الطعون الانتخابية المقدمة، فى وقت وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك؛ استباقاً لما ستنتهى إليه المحكمة.

ويبلغ عدد الطعون المقامة على نتائج العملية الانتخابية 55 طعناً ما بين طعون ببطلان الانتخابات التى أجريت فى يوليو الماضى، وأخرى ببطلان عضوية نواب تم انتخابهم، وطعون مقامة على النتائج المعلنة على فوز عدد من المرشحين.

ونقلت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، نفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تلقيه أى إخطار رسمى باستقالة الحكومة "حتى الآن"، مشيراً إلى أنها "المعنية بأى شأن يخصها بما فى ذلك الاستقالة"، فيما أكد عدد من النواب عدم وجود ما يستدعى إبطال المجلس للمرة الثالثة على التوالى، مرحبين بالأنباء التى ترددت عن تقديم الوزراء استقالاتهم للمبارك.

ورأى النائب على العمير أن "إبطال المجلس من جديد لن يكون فى مصلحة البلد"، متوقعاً عدم حدوث ذلك، "وإن شاء الله مجلسنا سيستمر"، مستدركاً: "لكن الاحتمال الضئيل بشأن الإبطال وارد، وإذا حدث فسنحترم الحكم"، وقال إنه لم يصدر شيء رسمى حول استقالة الحكومة، "لكن إن صح هذا فلا بد من وجود تمثيل نيابى واسع يشمل أكثر من نائب فى الحكومة، لخلق نوع من الموازنة".

وفى رده على سؤال حول احتمالية إبطال مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية اليوم الاثنين أكد قائلا: فى رأيى الشخصى أرى أن إبطال مجلس الأمة الحالى لن يكون فى مصلحة البلد، ونحن لا نزايد على أعضاء المحكمة الدستورية فى حرصهم على البلد، ما لم يكن هناك شيء مقنع لإبطال المجلس من جانب الطعون التى قدمت، وعداها أرى أنه من غير المناسب إبطال المجلس كرأى مبدئى.

وبينما اعتبر النائب أسامة الطاحوس استقالة الحكومة خبراً سعيداً، قال النائب خليل عبد الله "لن نتعب من أداء واجبنا تجاه الوطن، سواء كان حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان المجلس أو باستمراره".