الحكم بسجن النشطاء يؤكد المخاوف من اتساع حملة الحكومة ضد المعارضة
علقت الصحيفة على الحكم بسجن النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل ثلاث سنوات لانتهاكهم قانون التظاهر الجديد، وقالت إن الحكم يؤكد على ما يبدو المخاوق بين المدافعين عن الحقوق أن الحكومة المؤقتة فى مصر توسع حملتها ضد المعارضين لتشكل الجماعات غير الإسلامية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من النشطاء العلمانيين والليبراليين المؤيدين للديمقراطية ومن بينهم من حكم عليهم بالأمس تحالفوا مع الجيش لطرد الإخوان المسلمين والمعزول محمد مرسى من السلطة فى يوليو الماضى، لكن منذ هذا الوقت، تم قمع احتجاجاتهم من قبل الحكومة. وأضافت أن النشطاء الثلاثة لعبوا أدوارًا رئيسية فى حركة الديمقراطية فى مصر على مدار سنوات.
ونقلت الصحيفة عن سارة لى واتسون، مدير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية قولها، إن اعتقال ومحاكمة النشطاء الثلاثة يبعث بإشارة قوية بأن الحكومة المصرية ليس فى مزاج يسمح بالمعارضة فى أى وقت. ورأت أنها محاولة متعمدة لاستهداف الأصوات التى ظلت تطالب العدالة منذ يناير 2011.
كير ومشار.. وجها الصراع الجديد فى جنوب السودان.. الأول بدأ حياته "زعيم عصابة". . والثانى حاصل على دكتوراه فى التخطيط الاستراتيجى من بريطانيا.. جمل اختلافاتهما القبلية والدينية إلى السلطة
تحدثت الصحيفة عن الاضطرابات والاقتتال فى جنوب السودان، وقالت إنه لم يكن من المرجح أن يقود كل من الرئيس سلفا كير ونائبه المقال ريك ماشار البلاد معا، حيث ينتمى كلاهما إلى دينين مختلفين وجماعات قبلية مختلفة، وقد نقل معها تل الاختلافات على السلطة. فكير، لم يحصل على تعليم رسمى جيد، واشتهر بقبعته السوداء، بينما حصل نائبه على دكتوراه فى بريطانيا ويفضل البدل الغربية.
والرجلان الآن فى قلب ما يمكن أن يدفع بالدولة الأفريقية الهشة إلى حرب أهلية كاملة بعد عامين ونصف فقط من استقلالها، الذى دعمته الأمم المتحدة وحلفاؤها.
وتناولت الصحيفة الصراع بين كير ومشار منذ أن قام الأول إقالة الثانى فى يوليو الماضى، ونقلت عن محللين ودبلوماسيين قولهم، إنهم ليسوا مقتنعين بأن "مشار" كان يحاول الانقلاب على الحكم، بل يرون أن القتال الذى بدأ الاسبوع الأمضى قد أشعله على الأرجح التوترات السياسية والعرقية داخل الحكومة والجيش.
لكن وصل القتال الآن إلى ما يبدو أنها خطوة للإطاحة بالحكومة أو على الأقل إضعاف قدرتها على حكم قطاعات كبيرة من البلاد. ويقول إريك ريفز، المحلل لشئون جنوب السودان، والخبير فى كلية سميث بماسوشستس، إن كلا من كير ومشار مختلفين جدا، ولديهما نوعان مختلفان من الغرائز السياسية، وموقف مختلف من الكيان السياسى وأيضًا الجحيش حتى وقت قريب. ويضيف أنه فى ظل للتنوع العرقى داخل الجيش، فإن أحداث الأيام الأخيرة كانت مرجحة بشدة ما لم تكن حتمية.
ويعكس التنافس بين الرجلين المسار المضطرب الذى اتخذته جنوب السودان نحو الاستقلال، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسى والاقتصادى.
ويقول دوجلاس جونسنون مولف كتاب "الأسباب الجذرية للحروب الأهلية فى السودان"، إن ما نشهده فى دولة الجنوب هو تقارب بين صراعين متوازيين تطورا بمرور الزمن، الأول هو ظهور معارضة داخلية فى الحزب الحاكم، والآخر تنامى الصراع داخل الجيش.
ويعود الخلاف بين مشار وكير إلى أكثر من عقدين، حيث ينتمى كير إلى قبيلة دينكا الأكبر فى جنوب السودان، بينما ينتمى مشار إلى النيور، ثانى أكبر قبيلة. وقد صعدا كلاهما فى صفوف حركة التحرير الشعبى وجناحها المسلح بطرق مختلفة.
فقد كان كير "قائد عصابة" فى الستينيات أثناء الحرب الأهلية السودانية الأولى. وكجزء من اتفاق السلام الموقع عام 1972 تم إلحاقه بالجيش الوطنى السودانى، ووصل إلى رتبة رائد. وفى عام 1982، انضم إلى تمرد ثانى وساعد على تأسيس جيش التحرير الشعبة الذى خاض حربا ضد حكومة الخرطوم على مدار أكثر من عقدين.
وفى أغلب حياته كمتمرد، عمل كير فى ظل جون جارنج، القائد صاحب الكاريزما المنتمى لقبيلة دينكا أيضًا، والذى توفى فى حادث تصادم طائرة بعدما أصبح أول نائب لرئيس السودان، وبعد أشهر من دوره فى التوصل على الاتفاق الذى أنهى الحرب الأهلية الثانية.
ومن يعرفون كير يقولون عنه إنه متواضع وصادق ودقيق، يصفه البعض بأنه زعيم متردد وأجبر على دوره، ويختلفون مع تصريحات مشار حول استبداده.
ويقول أحد الخبراء المتخصصين فى الشأن السودانى، إن كير يستطيع تحقيق الإجماع، ولم ير لديه ميولا استبدادية، كما أنه ليس حريصًا على البقاء فى السلطة. بينما يقول ريفز إن كير صادق لكن مهام الرئاسة فى دولة جديدة لم تشهد محاولات للتنمية على مدار عقود قد طغت عليه. ويضيف ريفز أن التعليم الرسمى الراقى لمشار وعفويته السياسية قد أثارت استياء كير.
أما مشار البالغ من العمر 61 عامًا، فقد كان طالبًا بالجامعة عند نهاية الحرب الأهلية الأولى، حيث سُمح لعدد صغير من الجنوبيين بالالتحاق بالجامعة الخرطوم. ودرس الهندسى وواصل تعليمه فى إسكتلندا وبريطانيا حتى حصل على الدكتوراه فى التخطيط الاستراتيجى عام 1984. وبعدها التحق بجيش التحرير الشعبى، ودخل إلى الصفوف العليا بفضل تعليمه، وتزوج من عاملة إغاثة بريطانية.
انفصل مشار عن كير وجارنج عام 1991، وتعاون فى السنوات التالية مع حكومة الخرطون التى رأته أداة مفيدة لإضعاف جارنج وكير وحركتهما. ووقع اتفاق سلام عام 19977، مما أبعده عن كير وباقى الحركة الانفصالية.
ويقول ريفز، أن هذا الأمر لم يُنس، حتى بالرغم من تغيير مشار لموقفه مره أخرى وعوديه إلى جارنج وانضمامه من جديد إلى جيش التحرير الشعبى. وعندما توفى جارنج، عين كير ماشار نائبًا له لإرضاء قبيلة النيور.
تعليقًا على سجن النشطاء: الثورة تأكل شبابها
اهتمت الصحيفة بالحكم على ثلاثة من أبرز النشطاء السياسيين الذين لعبوا دورا بارزا فى الاحتجاجات التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووصفت الأمر قائلة، إن الثورة تأكل شبابها.
وتقول الصحيفة، إن سقوط مبارك لم يكن حل الكثير من مشكلات مصر. إلا أنه فتح الباب لتخيل أن تصبح مصر التى كانت يومًا ما قائد ثقافى وسياسى فى المنطقة، مكانًا يمكن أن تظهر فيه السياسات الديمقراطية ومشاركة المواطنين فى الحد من الانتهاكات المتفشية لتكون مثالا يحتذى به فى باقى المنطقة.
إلا أن هذا الحلم يحتضر منذ فترة طويلة، حسبما تقول الصحيفة، وكانت آخر الأخبار السيئة الحكم على النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بالسجن ثلاث سنوات وتعريمهم 50 ألف جنيه، لانتهاكهم قانون التظاهر الجديد. واعتبرت الصحيفة أن إدانة الثلاثة بمثابة دلالة على أن الحكومة توسع نطاق حملتها ضد المعارضة لتجاوز الإخوان المسلمين. فالنشطاء من العلمانيين البارزين الذين عملوا مع حركة كفاية التى ظهرت فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، وعارضت خططه لتوريث الحكم لنجله. وقالت إن أحمد ماهر مثل العديد من النشطاء العلمانيين أيدوا الاحتجاجات ضد محمد مرسى فى 30 يونيو، وكانوا راضين عن تدخل الجيش للإطاحة به، إلا أنه أصبح معارضًا فيما بعد بشكل متزايد، بعدما وجدا أن الجيش والأجهزة الأمنية التى عارضها قبل سقوط مبارك عادت كما كانت عليه من قبل.
جنوب السودان يدمر نفسه بحرب أهلية جديدة
تابعت الصحيفة التطورات الجارية فى جنوب السودان، وقالت تحت عنونا "كيف تدمير أحدث دولة فى العالم نفسه "إن العنف الذى اندلع الأسبوع الماضى فى جنوب السودان بعد محاولة انقلاب عسكرى يسلط الضوء على مستقبل الدولة الوليدة، ومنع انتشار القتال ومقتل المئات فى ظل تقارير تتحدث عن عمليات تطهير عرقية، المراقبون الأجانب يحذرون من احتمالات الحرب الأهلية.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول جنوب السودان الصادر مؤخرًا، وقالت فيه إن السيناريو الذى خشاه الكثيرون لكن لم يجرأوا على كشف يبدو محتملا بشكل مرعب ألا وهو أن البلاد على حافة الحرب الأهلية.
وتقول الصحيفة، إن المراقبين يحذرون من أن العنف يمكن أن يمزق البلاد، وأشارت منظمة هيوان رايتس ووتش الحقوقية الدولية إلى قلقها العميق من الهجمات العرقية على جميع الأطراف، وأنها يمكن أن تؤدى على هجمات انتقامية ومزيد من العنف.
نيويورك تايمز تشن هجوما على الحكومة بسبب لائحة الاتهامات الجديدة الموجهه لمرسى..
شنت الصحيفة هجومًا ضاريًا على الحكومة المصرية المؤقتة، بسبب الاتهامات الجديدة التى وجهتها النيابة العامة للرئيس المعزول محمد مرسى والتى تتضمن اتهامات بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وتسريب أسرار الأمن القومى وخطف وقتل ضباط والتآمر لاقتحام السجون والهروب من السجن.
وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها، الاثنين، إن الأخبار فى مصر أصبحت سيئة بلا هوادة، لدرجة أنه بات من الصعب أن نرى كيف يمكن استرداد هذه الأمة من دوامة ذاتية من القمع والعنف وجنون العظمة.
وأضافت أن اقتحام المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأسبوع الماضى، يعد علامة على حرص جنرالات الجيش توسيع حملتهم ضد أى شخص يتحدى طرقهم الاستبدادية. وأشارت إلى إطلاق سراح جميع أعضاء المركز، عدا محمد عادل، القيادى فى حركة 6 إبريل، الذى جرى محاكمته مع القيادى بالحركة أيضًا أحمد ماهر والناشط أحمد دومة.
وعادت الصحيفة الأمريكية، المعروفة بمساندتها لمرسى وجماعة الإخوان منذ 3 يوليو الماضى، متحدثة عن الاتهامات الجنائية الجديدة الموجهة للرئيس السابق. وزعمت أن النيابة لا تملك أى أدلة على تلك الاتهامات.
ورغم ما يحدثه الطلاب من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من عنف وتدمير فى الجامعات المصرية، ذهبت الصحيفة للقول بأن مناخ حرية الرأى والتجمع السلمى فى حرم الجامعات المصرية متدهور ومقيد.
وخلصت بالقول، إن لو هذا كان يحدث فى بلد آخر لكان أعضاء الكونجرس قد ثاروا وغضبوا. ولكن بدلا من ذلك، ولأنه الولايات المتحدة تعتبر مصر بلدًا مهمًا لاستقرار المنطقة، وبسبب معاهدة السلام، فإن مجلس العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ، تقدم بمشروع قرار من شأنه أن يسهل استئناف المساعدات التى توقفت إلى حد كبير بعد الإطاحة بمرسى.
سجن نشطاء مصريين بقانون مقيد للتظاهر..
سلطت الصحيفة الضوء على الحكم الصادر بسجن النشطاء السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل، فى قضيتى الإعتداء على أفراد الأمن وانتهاك قانون التظاهر، مشيرة إلى القانون باعتباره مقيدًا للتظاهر.
وتحدثت الصحيفة الأمريكية عن النشطاء الثلاثة قائلة، إنهم لعبوا دورًا رائدًا على مدار السنوات الثلاث الذين شهدوا اضطرابات سياسية واسعة. وأشارت إلى رفض جماعات حقوقية للأحكام قائلين، إنها تمثل تحولا جديدا فى المكاسب الديمقراطية التى حققتها البلاد منذ 2011.
وقالت الصحيفة، إن الحقوقيين والمعارضين ينظرون إلى هذه الأحكام باعتبارها تصعيدًا من قبل الحكومة المؤقتة ضد النشطاء المناهضين للإسلاميين الذين ساندوا الجيش لعزل الرئيس السابق، محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبها، انتقدت هبة مورايف، مسئولى مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر، قانون التظاهر قائلة، إن القانون صدر لقمع التظاهر. وأضافت "إن القضاء يجرى أحكامًا بالسجن بناء على قانون ذو لغة فضفاضة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة