"الدستور" يواجه فشل عقد مؤتمره العام بتشكيل لجنة جديدة للتعجيل به بحد أقصى الشهر المقبل ويضع آليات انتخاب الأعضاء الجدد.. وقبول استقالة السفير ناجى الغطريفى من عضوية "الحكماء"

عقب فشل لجنة انتخابات المؤتمر العام لحزب الدستور فى إقامة المؤتمر فى الموعد المحدد له، الذى كان مقررا له الجمعة الماضية، اجتمع مجلس حكماء حزب الدستور، لاتخاذ قرارات من شأنها التسريع بإقامة المؤتمر العام فى موعد أقصاه مطلع الشهر المقبل، حيث أعاد المجلس تشكيل لجنة الإعداد للمؤتمر العام، وحدد آليات انتخاب مندوبى المحافظات بنسبة عضو عن كل مائة عضو.

وأكد مجلس حكماء حزب الدستور، فى تصريحات صحفية له مساء أمس الأحد، أنه بعد الاطلاع على لائحة الحزب الداخلية واقتراح الهيئة العليا للحزب وفقا لما أرسله للجنة السفير عمر متولى، تم اعتماد لجنة الإشراف على الانتخابات.

ووفقا لبيان صادر عن اللجنة، تتكون اللجنة من محمد ناجى إبراهيم، ومحمد الغطريفى وعلى محمد ملاك الدين، وعبد الحليم عبد الله، وهاجر محمد صلاح الدين شاكر، وخالد محمد عبادة علام، وأحمد سامح محمد نور الدين، ومحمد عبد الرحمن السيد موسى وسامح لطيف عبد الملاك وعماد حمدى عوض رزق ومعتز بالله السيد مصطفى البغدادى وإسلام على عباس محمد ومصطفى عبد العزيز مصطفى أبو على ووائل عبد العزيز إبراهيم السيد أحمد سيد محمود حسن وعمرو عصمت أبو القاسم عبد اللطيف وحياة مخلص محمد جاد.

وأشار الحزب فى بيان له، إلى أنه بعد الاستماع لوجهة نظر السفير ناجى الغطريفى والاطلاع على نصوص اللائحة ومناقشته، وافق الحزب على الاستقالة التى قد تقدم بها.

وفى سياق متصل، حددت لجنة حكماء حزب الدستور آلية انتخاب مندوبى المحافظات للمؤتمر العام، وذلك بناء على طلب من رئيس الحزب السفير سيد قاسم المصرى لمجلس الحكماء، بخصوص تفسير آلية انتخاب مندوبى المحافظات للمؤتمر العام.

وأكدت لجنة الحكماء، أنه يقتصر حق التصويت فى انتخابات مندوبى المحافظات للمؤتمر العام، على الأعضاء العاملين فى الحزب والسارية عضويتهم، بما يتضمن الأعضاء المؤسسيين السارية عضويتهم، علاوة على الأعضاء المنتسبين الذين تم قبول تحويلهم لأعضاء عاملين.

وأشارت اللجنة إلى أنه تتم الانتخابات على مستوى المحافظة بنسبة مندوب واحد إلى مائة عضو "مؤسس وعامل ومنتسب"، بشرط سريان العضوية، على أن يكون انتخاب مندوبى المحافظة للمؤتمر العام بالنظام الفردى هو الأقرب لنصوص اللائحة والمصلحة العامة للحزب، وأن يكون الانتخاب فى صندوق واحد للمحافظة كلها، وتعامل القطاعات معاملة المحافظة.