الحكومة تعدل أجور 4.8 مليون موظف لتطبيق "الحد الأدنى" بداية من يناير.. و20 مليون عامل بـ"الخاص" ينتظرون قرارًا ليشملهم التطبيق.. ورئيس "العامة للعاملين": أحذر من استغلال الإخوان للتلاعب بالقرارات

تبدأ الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، تعديل جداول أجور 4.8 مليون موظف وعامل، يعملون فى مؤسسات وشركات القطاع العام، وذلك لتطبيق قيمة الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، الذى سيبدأ تطبيقه مع راتب يناير المقبل، الذى يصرف بداية شهر فبراير.

من ناحية أخرى ينتظر أكثر من 20 مليون عامل فى الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص قرار المجلس القومى للأجور، بتحديد قيمة الحد الأدنى لهم، حيث تعهدت الحكومة بصدور القرار قبل نهاية عام 2013، على أن يبدأ تطبيقه على راتب يناير المقبل بالتزامن مع صرف العاملين فى القطاع العام للحد الأدنى.

من جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو المجلس القومى للأجور، أن أعضاء المجلس برئاسة وزير التخطيط أشرف العربى كلف خبراء من منظمة العمل الدولية، بجانب الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد سيد النجار، بعمل دراسات حول قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص، مضيفا أن الخبراء لم ينتهوا حتى الآن من إعداد الدراسات.

فى نفس السياق، حذر شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الحكومة من تأخر إقرار قيمة الحد الأدنى واستغلال جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له منتصف شهر يناير المقبل، خاصة أن الجماعة تسعى مؤخرا لاستغلال أى تظاهرات جماهيرية أو عمالية لمصالحها الشخصية.

وأضاف خليفة، أن تأخر الحكومة والمجلس القومى للأجور المنوط به وضع الحد الأدنى للقطاع الخاص سيؤدى لحالة من الانقسام والفتنة بين العاملين فى القطاعين العام والخاص، وينتج عنها احتجاجات عمالية واسعة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قبل شهور قرارا وزاريا بأن يكون الحد الأدنى للعاملين فى القطاع العام 1200 جنيه بداية من عام 2014، بحيث يشمل الراتب الأساسى والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة فى المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أى مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة.