"الحكومة" ترفض مقترحات "نقابية" لتسوية مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية.. ومصادر: توصيل المرافق يكلف الدولة 60 مليار جنيه مقابل 34 لتسوية المخالفات.. المقترحات تتضمن فرض غرامة 200 جنيه على المتر

قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحكومة رفضت مقترحات تقدم بها عدد من قيادات نقابات الفلاحين للدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، بتقنين أوضاع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك لأنها ترسخ لاستمرار مخالفات التعديات وتشكل تهديدا للمستقبل الاقتصادى للدولة المصرية، مشيرة إلى أن استمرار مسلسل المخالفات يعرض مصر لأزمة غذائية "طاحنة" طبقا لوصف المصادر.

وأضافت المصادر، أن التعديات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أدت إلى ارتفاع المخالفات لدرجة باتت تهدد الكيان الاجتماعى وترفع من فاتورة توصيل المرافق للمناطق المخالفة مما يعرض الدولة لخسارة سنوية تصل لأكثر من 60 مليار جنيه هى فاتورة توصيل خدمات الكهرباء ومياه الشرب إلى المناطق المخالفة مقابل 34 مليار جنيه لتسوية المخالفات.

وطبقا للمقترحات، فإن الدولة ستقوم بتحصيل 850 ألف جنيه لكل فدان تم التعدى عليه بالبناء أو تغيير النشاط لأغراض مخالفة للنشاط الزراعى، بينما تصل إجمالى المساحات التى تم تحويلها للبناء بالمخالفة إلى 40 ألف فدان طبقا للتصريحات الرسمية التى تؤكدها البيانات الرسمية للوزارة، وترتفع إلى أكثر من 100 ألف فدان طبقا لتقديرات جهات غير رسمية وخبراء زراعيين.

ومن جانبه، قال أحمد جودة، رئيس المركز الإنمائى للدفاع عن حقوق الفلاحين إن الفلاحين تقدموا لوزارة الزراعة بمقترحات لوقف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية فى محافظات الوادى و الدلتا، منها تحصيل 200 جنيه على متر المبانى فى التعديات الحالية كغرامات للمخالفات التى تمت على الأراضى الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى نهاية العام الحالى على أن يتم تحصيلها لصالح صندوق استصلاح الأراضى البديلة، بحيث تستغل المبالغ المحصلة فى استصلاح الأراضى الصحراوية، أى أن كل فدان تم التعدى عليه بالبناء يمكن من خلاله استصلاح نحو 25 فدانا جديدة.

وقال أحمد جودة عقب اجتماع موسع عقد برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة و استصلاح الأراضى مع قيادات الفلاحين إنه تمت مناقشة المقترحات باستفاضة وتعهد الوزير برفعها لمجلس الوزراء لبحثها.

وأضاف أنه فى حالة سداد الغرامات حفاظا على الأموال التى دفعها المزارعون فى تشييد المبانى التى أقيمت بدلا من إزالتها وخاصة أنها لم تعد تصلح للزراعة وأصبحت مأهولة بالسكان، فإنه سيتم التصالح مع مرتكبى جرائم البناء على الأراضى الزراعية وتوصيل المرافق لها من مياه وكهرباء وغيرها،لافتا إلى أنه لا تصالح مع أية حالات تبوير للأرض الزراعية بإحاطتها بأسوار بهدف بيعها بالمتر كأراضى بناء بعد ذلك وستزال الأسوار بالقوة الجبرية واستغلال الأرضى فى الزراعة.

وأشار جودة إلى أن أى تعديات جديدة بالبناء على الأراضى الزراعية خلال العام المقبل، فإنه تم تقديم مقترحات للحكومة بتغليظ مقابل تسوية المخالفات الجديدة بدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه للمتر الواحد، لردع المخالفين والحد من التعديات على الأراضى الزراعية.