الحق فى الدواء: فرض ضريبة على "المنشطات الجنسية" يوفر 2 مليار جنيه

كشف محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المركز بصدد تقديم مشروع قانون لرئاسة الوزراء ووزارتى المالية والصحة، لفرض ضريبة جديدة تحت اسم "ضريبة المنشطات الجنسية"، بهدف زيادة الشريحة الضريبية والجمركية على المنشطات التى تتصارع لإنتاجها واستيرادها أكثر من 150 شركة وطنية وأجنبية، وتبلغ استثمارات المنشطات أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، وأن القطاع نمى من بعد ثورة 25 يناير بأكثر من 200%.

وأوضح فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الجديد سيوفر للدولة فى أول مراحل تطبيقه 2 مليار جنيه، يمكنها أن تدعم بها الدولة صناعة الدواء الإستراتيجية عبر الشركة القابضة للأدوية المملوكة لقطاع الأعمال العام والتى تعانى من ثبات تسعيرة أدويتها مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وأجور العمالة، ما سيؤدى للحفاظ الدواء المدعم للفقراء ومستوى الرعاية الصحية.

وأكد فؤاد أنه يوجد بمصر 11 شركة محلية تنتج 80% من حجم المنشطات الجنسية فى مصر مقابل 20% منتجات مستوردة، وتوقع أنها بنهاية العام الجارى أن تكون شركات إنتاج المنشطات سواء المنتجة أو المستوردة قد تكون حققت أرباح بقرابة 3 مليارات جنيه، واقترح أن تكون الضريبة الجديدة تثمل ثلثى أرباح الشركات من المنتجات، قائلا: "يعنى المنتج اللى بيتباع بجنيه نفرض عليه ضريبة أشبه بضريبة المبيعات على السجائر ونرفع سعر المنتج لـ1.75 جنيه، على أن يكون مبلغ الـ75 قرشًا لخزينة الدولة".

ولفت رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إلى أن مصر من ضمن أكبر 10 دول مستهلكة للمنشطات الجنسية. واتهم الجهات المختصة بالرقابة على إنتاج واستيراد وبيع المنشطات الجنسية بأنها تتعمد غض النظر عن حصرها ما يسهل على الدولة مراقبة هذا القطاع وجمع ضرائب لتوفير حصيلة للدولة لتوجه لعلاج غير القادرين.

وقال محمود فؤاد: "فرض ضريبة المنشطات لن يضر بأحد لأن هذه المنتجات غير ضرورية بالمقارنة بأدوية القلب والسرطان وفيروس سى والسكر والضغط".