"التضامن" تنتهى من تعديل قانون الخدمة العامة

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى، من تعديل قانون الخدمة العامة، ومن المنتظر عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزارء، للنظر فيه وإرساله لرئيس الجمهورية تمهيدا لإقراره.

وتضمن المشروع قيام وزير التضامن، وهو الوزير المختص بتحديد قيمة المكافأة الشهرية التى يتقاضاها مؤدى الخدمة العامة، بحيث لا تقل عن الراتب الأساسى للجندى المجند بالقوات المسلحة، وذلك بعد أن كانت 4 جنيهات شهريا.

ويطبق على المكلف بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة، من حيث الرعاية الصحية وإصابات العمل، على أن تتحمل الجهة المكلف بها كافة نفقات ذلك، كما تعفى جميع المكافآت التى تصرف للمكلفين، أو الطلبات المقدمة منهم من رسوم الدمغة.