خاطب الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، الخارجية المصرية للتنسيق مع السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على العينات التى سرقها باحثان ألمانيان من إحدى الغرف الخمس التى تعلو غرفة دفن الملك خوفو بهرمه بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الألمانية، تمهيدًا لإعادتها إلى مصر كأثر مصرى مسروق.
وصرح إبراهيم بأنه طالب كذلك الخارجية المصرية بالتنسيق مع السلطات الألمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الباحثين الألمانيين وفقا للقوانين الدولية باعتبار أن ما فعلوه من سرقة يوقعهم تحت طائلة القانون الدولى، مشيرًا إلى أنه على اتصال دائم مع السفير المصرى ببرلين الدكتور محمد حجازى لمتابعة ما يتخذ من إجراءات ضد الباحثين الألمانيين، موضحًا فى الوقت ذاته أن السفارة أبلغته بأن السلطات الألمانية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تلقى خطابًا من الدكتور سامح عمرو مندوب مصر الدائم باليونسكو يطلعه فيه على الإجراءات التى اتخذتها مصر من خلال منظمة اليونسكو ضد الباحثين الألمان، كما أطلعه على ما اتخذته لجنة التراث العالمى باليونسكو ومخاطبتها وفد ألمانيا بالمنظمة الدولية لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضدهم.
ونفى وزير الآثار صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع الالكترونية بأنه صفح عن الباحثين الألمانيين وتسامح بشأن جرمهم فى حق مصر، مؤكدًا أن تلك الأخبار منافية للحقيقة تمامًا.
وأكد الوزير أنه لا يملك التسامح عمن أساء لمصر وتاريخها وحضارتها، واصفا من يروج لتلك الأقاويل بأنه يريد أن يربك المشهد الأثرى المصرى ويشوه وجه مصر الحضارى وما تبذله الحكومة من جهد فى شتى المجالات لأغراض لا يعلم خبثها إلا الله.
وأشار إلى أن كافة المواثيق والقوانين الدولية تجرم ما فعله الباحثان الألمان بشأن أثر ذو دلالة حضارية ولا يوجد له مثيل فى العالم، كما أنه مدرج على قائمة التراث العالمى، مؤكدا أن من حق مصر استعادة العينات باعتبارها أثرا سرق من موطنه.
يذكر أن وزير الآثار قد أحال واقعة سرقة عينات من هرم خوفو إلى النائب العام فور علمه بها، وجارى الآن التحقيق بشأنها بجهات التحقيق المختصة، كما أنه اتخذ عدة إجراءات إدارية على إثر واقعة السرقة، فى مقدمتها إبعاد بعض مسئولى منطقة الهرم الأثرية من مواقعهم لحين الانتهاء من التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة