أكد الاتحاد العام للعمال، أنه فوجئ بما تردد مؤخرا حول إعلان رجال الأعمال عن قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص بـ 1200 جنيه، مضيفا أن الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات هو المجلس القومى للأجور، الذى يرأسه وزير التخطيط.
وأضاف فى بيان له، اليوم الاثنين، أن هناك مشاورات، واتصالات، واجتماعات مستمرة حول هذا الملف، وأنه يحتفظ بحقه فى الرد فى حالة تأكيد هذه المعلومات خاصة، أن "الاتحاد" طرف فى العملية الإنتاجية، ومحام شرعى لهؤلاء العمال فى القطاع الخاص، ويناضل من فترة لإقرار حد أدنى آدمى لهذه الفئة من العمالة.
اتحاد العمال: القومى للأجور هو المنوط بإقرار الحد الأدنى للقطاع الخاص
الإثنين، 23 ديسمبر 2013 11:26 ص