دولة "مصر العظمى" على أساس سليم!

دخل علىّ بمنتهى الهدوء، وسلّمنى هذه الورقة، وطلب منى أن أقرأها قبل أن يقول شكواه، قرأتها، واستأذنته فى نشرها دون اسمه، فوافق، والرأى لكم، وهذا نصها:
• بعد الاطلاع على قانون الغدر رقم344 لسنة1952.
• وعلى الدساتير المصرية الصادرة منذ 1882 حتى مشروع دستور 2013.
• وعلى ما جاء فى الصحافة العالمية، وأبحاث النقد الاقتصادى العالمى الحالى، وما يجرى لتوحيد أموال واقتصاد العالم لصالح فئة لا تخدم البشر، بما فيهم: ناس مصر.
• وعلى قائمة اتهام تمويل الجماعات الأهلية من الخارج خاصة بعد 25 يناير 1911.
• وعلى موقف الجيش المصرى ممثلاً فى قادته العظام وجنوده البواسل.
• وعلى موقف الشعب المصرى فى صبره الطويل قبل الأحداث ثم فى مساندته المسئولة مع الأحداث ومقاومته النبيلة لانحراف المسار، ثم مبادرته الشجاعة بتعديله.
• وبعد النظر فى موقف القائمين منّا على الأمر فى مواجهة أمريكا بألعابها البهلوانية.
• وبعد ظهور معالم بدء الاستقلال الاقتصادى فالسياسى الضروريين.
• وبعد الترحم على الشهداء الأبرار، والدعاء لنا أن نلحق بهم على خير، مع الوعد بأن نكمل ما كانوا يرجون لمصر، اعترافًا بفدائهم لها بأرواحهم.
• وبعد الاعتذار لهم عن سوء استعمال استشهادهم ضد ما كانوا يرجون لمصر، راضين بما جزاهم الله عن ذلك فى جناته، مع التعهد بأداء ما علينا لهم من ديون: لمصر، ولذويهم.
• وبعد الاعتذار لأهالى الشهداء لما قد ينالهم ما يظنونه إنكارًا لتضحية أبنائهم وبناتهم، مع التعهد بأن نلتقط عجلة القيادة ممن كادوا ينزلون بنا إلى الهاوية.
• وبعد التعهد بمواصلة تنمية اقتصادنا المستقل تمامًا عن ألعاب العولمة والديون والتسول.
• وبعد الاعتذار للقضاء المصرى الشامخ لما ناله من انفعال الشارع غير المسئول.
• وبعد الاعتذار للمجلس العسكرى بالنسبة لمن أنكر فضله مع الإقرار ببعض أخطائه.
• وبعد الرجوع إلى ما يراد بالعالم وفى مقدمته هذا الشرق الأوسط المستهدف المسموم بهذا التلوث الإسرائيلى رأس الحربة، لتحقيق التفتيت والتبعية والخنوع والمذلة، لحساب من لم يعد ينتمي إلى جنسنا البشرى أصلاً.
• وبعد دراسة الأزمات المالية العالمية الحاضرة، والرجوع إلى مثيلاتها تاريخًا، مع فارق قوى الافتراس والتوحش، وأشكاله الأبشع والأخفى.
• وبعد دراسة ما جرى فى مصر خلال حكم الثلاثين عامًا بعد الثلاثين عامًا، ثم ما جرى فى ثلاثة أعوام تاركين تسمية ما جرى لكل واحد ورؤيته وضميره وعلامِه.
• وبعد الاطلاع على ملفات المعتقلين بلا محاكمة، والمجرمين بلا جريمة والحاصلين على شهادات بلا تعليم والحاصلين على أراض بلا قانون، والمالكين لأموال لا يستعملونها ولا يحتاجونها والملتذين بلا لذة، والمصلين بلا إيمان والعاملين بلا عمل والمديرين دون تخصص أو إنجاز.
• وبعد الرجوع إلى قوانين ودساتير الدول التى نجحت فى تيسير أمورها مع اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية مثل الصين والهند وماليزيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
• وبعد فحص التفسيرات والفتاوى االدينية الصادرة على مقاس أهل السلطة.
• وبعد التحقق من فساد "أحضان المواطنة" مع إصرار كل فريق على إدخال من فى حضنه هو وأهله النار ما لم يعتنق دينه.
• وبعد استخارة رب العالمين والاستهداء بعدله دون وصاية من غيره.
.....
بعد كل ذلك قررنا القيام بفحص أوراق وملفات وشهادات وDNA الفئات التالية للتأكد من البصمة الوطنية المصرية الصحيحة:
1. كل من سمح أو تجاوز أو أغفل أو طـَنـْبـَلَ (يعنى: طنِّشْ) بشكل مباشر أو غير مباشر فى تقليص الأرض الزراعية لحساب المبانى العشوائية.
2. كل من خرج من تحت يده مواطن حاصل على الشهادة الابتدائية وهو لا يفك الخط.
3. كل من عيـّن معارفه وأقرباءه فى وظائف لا يستحقونها.
4. كل مسئول سافر أكثر من ألف كيلومتر دون أن يعود ذلك بمكسب اقتصادى للبلد.
5. كل من عمل بحثًا علميًا لمجرد الترقى.
6. كل من درّس ما لا جدوى منه.
7. كل من لم يعرف الفرق بين معاهدة السلام وثقافة السلام.
8. كل من لا يميز بين قيام الحرب وثقافة الحرب.
9. كل من علّق على حكم قضائى عن طريق غير التصعيد القضائى المعروف.
10. كل من أقر مقررًا دراسيًا لا يـُثرى الوعى الحضارى والإبداعى.
...
بعد الاطلاع على كل ذلك وغير ذلك:
قررنا نحن المواطن المصرى "المهدى الحالى غير المنتظر" ملـِك الحاضر والمستقبل:
أن تقوم دولة مصر العظمى على أساس جديد سليم جدًا!!
وبعد
عزيزى القارئ: أرجوك أن تساعدنى، ماذا أقول له؟!!