دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان النائب العامل وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإدانة كل من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل أعضاء حركة 6 أبريل، ومعاقبتهم بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمهم مبلغ 50 ألف جنيه مصرى مؤقتا، والإفراج عن المحكوم عليهم لحين البت فى الاستئناف.
وأعربت المنظمة عن أسفها فى بيانها الصادر عنها اليوم لهذه العقوبات والتى تراها تبعث بالرسالة الخطأ، ولا تتفق مع روح ثورتى 25 يناير و30يونيو فإنها تعتزم الانضمام إلى هيئة الدفاع عن المتهمين فى مرحلة الاستئناف.