جدد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، مطالبته للجنة العليا للانتخابات، بتوزيع القضاة المشرفين على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجراؤه يومى 15 ويناير القادم، فى لجان بدوائر محل إقامتهم، وتوزيع أعضاء النيابة العامة فى محل عملهم.
وقال "فتحى"، لـ"اليوم السابع" إنه يجب تأمين القضاة ضد حوادث الطرق وخطورتها، أثناء تنقلهم، وتوجههم لمقار اللجان التى سيشرفون عليها فى الاستفتاء، مما يؤكد ضرورة توزيعهم فى لجان قريبة من محل إقامتهم، توفيرا للجهد، والنفقات والتنقلات.
