شهدت جلسة محاكمة الضابطين "محمد مصطفى حماد"، و"مهاب السايس"، تقديم مذكرة من وكيل النيابة "هيثم غانم" بشأن قبول اعتذار وفود الضباط وقيادات الشرطة إلى نادى قضاة مصر على ما بدر من تجاوز من النقيب مهاب السايس والنقيب محمد حماد فى حقه، والمقيدة برقم 24352 لسنة 2013 جنايات ثان طنطا، والمقيدة برقم 663 لسنة 2013 كلى غرب طنطا، مقررا تصالحه مع المتهمين بمحض إرادته، واختياره، وأنه نظرا لما تمر به البلاد الغالية من ظروف بالغة الدقة تقتضى التكاتف ووفاء لدماء الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة، ووئدا للفتنة والإرهاب الأسود الذى يطل برأسه على مصر، وتقديرا من وكيل النيابة لكل هذه الظروف نتقدم بالمذكرة إلى المحكمة لإثبات ذلك، وقدمت هيئة الدفاع اعتذارا عما حدث، ومتمسكين بإجلال القضاء والنيابة والشرطة خلال الفترة العصيبة التى لا نعلم إن كانت هذه الظروف تنقشع عن البلاد أم لا.
واستمع رئيس المحكمة إلى طلبات الدفاع، حيث طالب الدفاع عن الضابطين بانتفاء الجريمة فى حقهما لانتفاء أركانها وعدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة فى التهمتين الأولى والثانية.
كما دفع الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة قصورا شديدا يستعصى صدور دليل إدانة للمتهمين، كما دفع الدفاع بتناقض أقوال المجنى عليه تناقضا على الموائمة، كما يتضارب مع شاهد الإثبات الحقيقى، وتناقض الدليل القوى والقصور الشديد الذى شاب تقرير الطب الشرعى، مما يكشف عن عوار، وأنه كان يتعين على وكيل النيابة أن يبرز تحقيق شخصيته لأن الضابطين كانا يمارسان أعمالهما.
وتدخل رئيس المحكمة قائلا: إن هذه اللحظات لحظات ثقيلة على المحكمة والدفاع والمجنى عليه والمتهمين.
وطالب الدفاع بالبراءة فى القضية، وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم فى آخر الجلسة.
عدد الردود 0
بواسطة:
د.اسماعيل
سيادة القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
شلبى النسر
الى التعليق الأول