د. محمد عبد الرحمن الزنط يكتب : الشعب يريد الأمان

ما يحدث الآن فى مصر وما يشاهده الجميع هو انتصار لقانون القوة على قوة القانون، فالحكومة صامته عن مواجهة تصرفات جماعة الإخوان المسلمين من تخريب وإراقة للدماء وإرسال رسالة للشعب مضمونها ستدفعون ثمن فعلتكم بعزل الدكتور محمد مرسى من كرسى رئيس الجمهورية.

كل هذه الأحداث متسلسلة من مقتل الجنود على الحدود وإلقاء أطفال إسكندرية من فوق الأسطح ثم اغتيال النقيب أبو شقرة ويلحق به المقدم مبروك مرورًا بخلع ملابس أستاذة جامعية ثم ذبح سائق الدقهلية مرورًا بالعنف فى الجامعات وتفجيرات فى أماكن مختلفة وأحداث كثيرة تحتاج الى مزيد من الحبر والورق حتى نستطيع سردها هى مجرد رسالة تحقيق الوعد الذى وعدوا به الشعب المصرى لن تنعموا بالأمن بعد سقوط مرسى، فالدماء تسفك بشكل يومى، فى حين أن الحكومة عاجزة عن مواجهة كل هذا العنف والإجرام، حيث يسود قانون الغاب داخل دولة ذات سيادة وينظمها القانون.

أعتقد أن جماعة الإخوان بعد أن خسروا معركة الشارع وفشلوا فى حشد أعداد كبيرة من الشعب حولوا معركتهم لداخل أروقة الجامعات، حيث المنبر الذى يستقطب اهتمام الرأى العام المصرى بشكل كبير، فبإمكان أى عدد قليل إحداث فوضى بالجامعات، فضلاً عن محاولتهم تعطيل الدراسة بعد محاولات فاشلة ومتعددة لتعطيل الحياة اليومية في الشارع المصري لازال الإخوان المسلمين يتخبطون محاولين بشتى الطرق نقل تلك المعارك من مكان لآخر وهذا دأبهم وعادتهم فلا يفقهون إلا لغة واحدة هى الصدام والصدام فقط والعناد والقتال، ودائمًا أردد وأقول "يا ليتهم يفكرون قبل الإقدام على أى عمل. فقط يفكرون " ردود الأفعال لديهم سريعة جدًا ونتائجها عكس ما يرجون دائمًا يخسرون قضاياهم في كل مرة.

والغريب أن طلبة الإخوان لم يسلم منهم أي فرع ولاجامعة حتى الطب! كيف لـ طالب الطب أن يتحول لبلطجى فجأة!! وكيف لـ لطالب الأزهر أن يحرق الأزهر أقدم جامعة إسلامية بالعالم! أين الثقافة والتعليم وأخلاق الاسلام فى ذلك ؟!الإجابة بسيطة يا سادة إنها الحزبية تنسف كل هذا! من أجل عيون الجماعة ألم يدركوا أن الجماعة تعيش داخل وطن كبير هو مصر.

إن الشعور بالخوف لم يصل الى المواطن البسيط فقط بل طارد فئات كثيرة، وهذا ما لا يمكننا لوم أحد عليه بل أتعاطف معهم ومع كل مواطن يشعر بعدم الأمان داخل وطنه.

ربما لن يصمت الشعب المصري طويلا مقابل صمت وقلة حيلة الحكومة الحالية، وأخشى أن يتطور الأمر إلى قيام كل مواطن بحماية أمنه واسترداد حقه بنفسه، وهنا سيحكم قانون الغاب والبقاء للأقوى.

والآن على الحكومة المصرية أن تأخذ خطوات استباقية لوقف نزيف الدم المستمر يوميًا على أرض الكنانة.

فإن " دولة الحق والقانون والعدل وتكافؤ الفرص والحقوق والواجبات والحريات والمسؤوليات" هى الحل الآمن لكل الأزمات النابعة من أزمة شرعية أو أزمة ثقة، علينا إيجاد قيادات بديلة تمتلك القدرة على سرعة اتخاذ القرار الجرئ فى إدارة أى أزمة تواجه المجتمع حتى ينعم جميع المصريين بالأمن والأمان.