خلال مؤتمر "المرأة والدستور".. الرئاسة تعد نساء مصر بوقف العنف.. وتطالبهن بقيادة المعركة فى الاستفتاء على الدستور..ميرفت التلاوى: قانون مباشرة الحقوق السياسية لتمثيل عادل للمرأة بالانتخابات قريبا

شهدت دار الدفاع الجوى، صباح اليوم، مؤتمرًا نظمه المجلس القومى للمرأة، تحت عنوان "المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية"، تحت رعاية الرئيس المستشار عدلى منصور، وبحضور كل من السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس، وسكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية، ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وشهد أيضًا برنامج الأمم المتحدة للسكان، ضمن ما يقوم به المجلس من جهود، لضمان وضع مطالب المرأة المصرية فى مقدّمة أولويات الحكومة، وحثّ المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى على دعم هذه الجهود.

بدأ المؤتمر، بعرض فيلم تسجيلى عن المرأة تحت عنوان "المرأة ثورة منذ قرن من الزمن"، ثم كلمة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية ألقتها نيابة عنه الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة أنه يجب على المرأة المصرية أن تعرف قيمة صوتها الكبيرة فى الانتخابات المقبلة، ودوره فى إيقاف العنف، ومخططات تخريب مصر، وأنه على المرأة أن تثق بأنها ستكون قائدة معركة مصر فى الاستفتاء على الدستور، وإنجاز خارطة المستقبل، لتحقيق ما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو.

فيما قالت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، إن المرأة المصرية التى كافحت من أجل الحصول على حقها فى المشاركة السياسية، كان قدَرًا عليها أن تدفع ثمن ذلك، بوقوفها فى أرض الميدان، تتطلع إلى مصر الجديدة، على أساس المواطنة، وتستعد إلى خوض دور جديد لها كفرد فعال، يؤثر على بنية المجتمع.

وأضافت شرف الدين، أن المؤشرات الأولية تؤكد أن المرأة ستقف مع الدستور الجديد، مشيرة إلى أن ديباجة الدستور أكدت على المساواة بين الرجل والمرأة، واحترام حقوق الإنسان، والمرأة، وجاء الدستور شاملا لجميع المواطنين، وقام على المساواة، وحماية المرأة من العنف، والحماية الصحية.

وأكدت وزيرة الإعلام، أن نتاج الجهود التى بذلت فى عملية وضع الدستور، يحقق طموحات المرأة، بتخصيص 25 من المجالس المحلية، بالإضافة إلى مادة المرأة، والتعليم، لا شك مكاسب للمرأة المصرية، ومجمل الدستور يؤكد على أهمية المرأة.
فيما نوهت السفيرة ميرفت التلاوى، أمين عام المجلس القومى للمرأة، إلى أن مشروع الدستور تضمن ما يزيد عن 20 مادة، تخص المرأة بشكل مباشر، أو تشير إلى حقوقها، وأنه للمرة الأولى تذهب 4 مجموعات من النساء الأكثر احتياجا لتبدين رأيهن داخل البرلمان.

وأوضحت التلاوى، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن خطة المجلس خلال الفترة المقبلة، هو الحرص على إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن تمثيل عادل للمرأة بالانتخابات، ومراجعة قوانين البرلمان، والقضاء على التمييز ضد المرأة بالتشريعات المختلفة، وحماية المرأة من العنف، مشيرة أنه يأتى اللقاء بعد الانتهاء من كتابة الدستور، وإنهائه بالتوافق، وهو ما كان صعبًا للغاية، ووصلنا إلى هذه النهاية المرضية، الحقوق والحريات بالدستور، كثير منها ظهر لأول مرة، لتغيير الأنماط السائدة لبناء مستقبل، سيعمل على وضع سياسيات من أجل تقدم المرأة، وآلية للتعاون مع كافة الأجهزة مع المجلس، والهيئات المتخصصة .

وأشارت التلاوى، قائلة "نحن نساء مصر نعتز بالدستور، وخاصة ديباجته، نحن الشعب المصرى هذا دستور ثورتنا، ونعتز نساء مصر بحقوقها فى باب الدولة، ومقوماتها، وقضية المرأة قضية المجتمع، المرأة نصف المجتمع، وأساس الأسرة، وهناك 20 مادة بالدستور تخص المرأة، مؤكدة أنه ذهبت أربع مجموعات من المرأة، تمثل مختلف الفئات، والمجتمعات، لتعريف المختصين بلجنة الخمسين، بماتحتاجه المرأة فى الدستور، وكانت أراؤهم صائبة .

وأعربت التلاوى، قائلة "يأمل المجلس فى التضافر لإصدار قانون مباشرة الحقوق، لضمان تمثيل المرأة بشكل عادل، وتنقيح القوانين، ووضع آلية للمتابعة بين مؤسسات الدولة، وتبنى برامج لتوفير آلية لتمثيل المرأة فى كافة مؤسسات الدولة، وتعزيز قيم المواطنة بتغيير عدد من المفاهيم فى المدارس .

وفى سياق متصل، قالت نهاد جوهر ممثل الأمم المتحدة للسكان، أن مشروع الدستور جاء بحزمة من الحقوق للمرأة المصرية، وهذه الحقوق فرصة فريدة للمشاركة فى بناء الوطن، وتشكل تحديًا كبيرا ليس للمرأة فقط، ولكن للشعب بأكمله .

وأشارت ممثل الأمم المتحدة للسكان، خلال فعاليات مؤتمر المرأة، والدستور المنعقد اليوم بدار الدفاع الجوى، على ضرورة المشاركة فى بناء قدرات المرأة المصرية، وتحرص الهيئة على نقل الخبرات الدولية لدعم حقوق المرأة، والتمكين وتكريس مواطنة المرأة، وأنه لابد من التواجد بشكل فعال خلال الفترة الفارقة فى تاريخ مصر، وتقديم الدعم، ومواجهة التحديات التى تواجه المرأة فى مصر .

بينما أكدت الدكتورة، مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، أن مشروع الدستور الحالى يعد أملًا تاريخيًا للمرأة، وذلك لوجود نصوص تحمى المرأة من التميز الذى عانت منه طويلًا، وأن مشروع الدستور ركز على المرأة المهمشة، لافتة إلى ضرورة دعم مشروع الدستور بالتشريعات القانونية، التى تتيح تنفيذ تلك النصوص، وذلك بدعم من الإعلام والمجتمع المدنى، لافتة إلى أن الوزارة تدعم كافة الجهود الخاصة بدعم المرأة المصرية.

وأوضحت الرباط، قائلة "إن المرأة المصرية ستظل حامية الأسرة، والعائلة، ومعلمة الأجيال، ومشروع الدستور أمل تاريخى للمرأة، من خلال دور تشريعى نشط لجميع فئات المجتمع وأطيافه، وأن المادة 11 " تكفل للدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

وأشارت الرباط، أنه ضمنت المساواة فى جميع المجالات، والعمل، والمشاركة السياسية ومشروع الدستور فى مواده المختلفة لكل الفئات، والمرأة التى تعانى الفقر، والمرأة المعيلة، ودعم وزارة الصحة، لضمان حقها فى الصحة فى كافة المجالات التنموية، لكافة الخطوات لضمان تفعيل دور المرأة .

فيما أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ،على ضرورة دعم وتشحيع المرأة للمشاركة فى الحياة السياسية، والاستفتاء فى مشروع الدستور الجديد، مؤكدا على أنها صاحبة الريادة فى الوطن العربى فى المطالبة باستقلال وطنها، وأنها أول امرأة عربية لها حق التصويت والتمثيل فى البرلمان، وعملت سفيرة لبلادها فى الخارج .

وأضاف عبد الحميد قائلا "إن المرأة أصبحت رمزًا للفداء للوطن فى ثورة يناير، و30 يونيو من ميادين الثورة إلى صناديق الانتخابات، واتسمت بالتنوع بحثًا عن الحرية والعدالة الاجتماعية.

وأشار عبدالحميد، إلى أن الاتجاهات المتطرفة التى تواجه قضية المرأة، تحتاج للكثير من جهود التحرر والتنوير، حيث أدت هذه الاتجاهات إلى حصر قضاياها فى تكريس العنف ضد المرأة وتدنى المستوى الاقتصادى والخدمى.

وشدد وزير العدل، على ضرورة المشاركة الفعالة للمرأة فى دستور مصر بشكل جاد، لضمان حقوقها دون تمييز أو إقصاء، مشيرا إلى أن إنجازات وثيقة الدستور، حديث فخر، واعتزاز والدستور انتصر لأول مرة لحقوق المرأة فى المواطنة .

وأشار عبدالحميد، إلى أن المادة 11 فى الدستور، مكسب للرجال، والنساء لحقوق المرأة فى صناعة القرار، والعناية بحقوق المرأة الفقيرة، والمهمشة، والمسنة، والمعيلة، والمساواة فى كافة الحقوق، وتولى الوظائف العامة، والعليا فى الدولة، لتكريس حق المرأة بموجب نصوص دستورية دون إقصاء أو تمييز، بينها لضمان تمثيل المرأة فى المجالس النيابية، والدستور نقطة بدء لبناء مؤسسات الدولة .

وعلى صعيد مشترك، قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، إنه كانت أمامنا معارك كبيرة أول هذه المعارك إقرار مشروع الدستور، بمشاركة الجميع من كل الفئات، ولنا كلنا نصيب فى هذا الدستور، والتصويت عليه لتحقيق شعارات الثورة، عيش، حرية، عدالة اجتماعية".

وأوضح أبو عيطة، أن الدستور هو أول دستور يجرم التمييز، وأنه لابد أن نكمل المسيرة بالاصطفاف خلف تشريعات تعيد لنا حقوقنا، حيث إن مصر توحدت صفًا واحدًا من أجل استعادة البلاد، ووقفت النساء من أجل استعادة الثورة، ودورها فى النضال المصرى، وما يحدث الآن حلقة من حلقات النضال المصرى .

وأضاف أبو عيطة، قائلا "إن نصوص الدستور عظيمة، وتم إضافة نصوص لم ترد فى الاتفاقيات الدولية، والكثير من الدساتير، كما شمل أدوات مستقلة، وديمقراطية تستطيع فرض إرادتها، والمرأة قدمت الكثير على الأرض، وقطف الثمار بالتنظيمات الديمقراطية، بالإضافة إلى إرادة الشعب المصرى، وتوحيد الشعب، ومصر وطن لكل المصريين، وليس لفئة أو جماعة أو تنظيم .

بينما قال ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أنه كان حلما أن يثور الشعب المصرى فى 25 يناير، فثار، وكان حلما أن يثور فى 30 يونيو ضد الفاشية الدينية وثار، وكذلك كان حلما أن يتم وضع دستور يضمن المساواة بين الرجل، والمرأة، فتحققت تلك الأحلام وأصبحت حقيقة .

وأضاف الخرباوى، "أنه لابد أن تصبح الحركة فى المجتمع المصرى حياة حقيقة، تتدفق فى شرايين الشعب المصرى، من أجل الاستعداد للاستفتاء على الدستور.

وأشار الخرباوى، إلى أن مشروع الدستور ليس فيه كل مانريد، ولكن سيصل بنا إلى مانريد، وعلى كل المواطنين التحرك إعلاميا بقوة، لدفع الشعب للتصويت فى الاستفتاء حتى تخرج مصر من عنق الزجاجة .

ومن جانبها، قالت المستشارة تهانى الجبالى أن المشاركات فى لجنة الخمسين كن خير تمثيل للمرأة المصرية، دفاعا عن مصر كلها، فى سبيل حماية الأمن القومى المصرى، وحماية الحقوق والحريات العامة، مصر تقف على مفترق طرق، وقد قسم الله من أراد مصر بالسوء .

وأضافت الجبالى، أن الشعب المصرى الذى خرج لحماية الدولة ضد من لا يؤمنون بالوطن هؤلاء الذين تحالفوا على تقسيم مصر، وشعبها، دحروا مع ثورة مصر، ونسائها مشيرة إلى أنه مازالت هناك من يتأمر، ويغامر بالدولة، باسم التصالح مع أعداء الوطن، قائلة " إن مصر صاحبة الـ7 آلاف عام، هذا الدستور يحمل فى طياته عبق هذا الشعب العظيم، من كتبوه بضمير وطنى، ليس بتنظيم علينا أن نتوجه لهم بالشكر، ونحيى ضميرهم.. ومن يتعدى حدود الوطنية ليس له مكان بالوطن ،"وأن هذا الدستور بداية النضال لتحقيق حقوق المرأة، قد تبدو النصوص براقة لكنها تحتاج إلى التحقيق.